منتفعو الشؤون بغزة يطالبون بتعجيل صرف مخصصاتهم المالية

طالب منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة حكومة الحمد الله بالإسراع في صرف مخصصاتهم المالية عن دورة ديسمبر 2018 الماضي، مؤكدين ضرورة انتظام عملية الصرف في أوقاتها المحددة، وتجنيبهم أي تجاذبات سياسية.

ويُقدر عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون في قطاع غزة نحو (71) ألف مستفيد، و(39) ألف مستفيد في الضفة الغربية، بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ( 100) مليون شيكل.

وتتراوح قيمة المخصصات المالية من (750) شيقلاً، وحتى (1850) شيقلاً، حسب عدد أفراد الأسرة والوضع الاجتماعي والصحي. وتُساهم السلطة الفلسطينية بنسبة (55%) منها، مقابل (45%) يدفعها الاتحاد الأوروبي.

وتنتظر بكثير من الصبر، السيدة مريم المصري، موعد صرف المخصصات المالية، كي تتمكن من تسديد جزء من ديونها وتأمين احتياجات أسرتها.

وأكدت الستينية المصري -وفق ما نقلته صحيفة “فلسطين”- أن أوضاع أسرتها المعيشية صعبة للغاية، وأنه لا يوجد لها مصدر دخل يعينها على تغطية عجز الأيام التي يتأخر فيها صرف المخصص المالي المقدم لها من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنّين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد المنتفع خالد حسين المعيل لأسرة من 5 أفراد ضرورة انتظام عملية الصرف، وعدم ربطها بأي تجاذبات سياسية، لا سيما أن المستفيدين لا مصادر دخل لهم، مشيراً إلى أنه كان يعمل في مجال البناء والطوبار قبل إصابته بالغضروف قبل 6 سنوات.

ويتحصل المنتفع حسين على مبلغ قيمته (1250) شيقلاً من وزارة التنمية الاجتماعية، ويعيش في منزل لا تتعدى مساحته (60) متراً.

من جانبها لم تتلق وزارة التنمية الاجتماعية بغزة من نظيرتها في الضفة الغربية موعداً بشأن صرف المخصصات المالية للمنتفعين. وقال طلعت أبو جامع مدير برنامج مكافحة الفقر: “إنه لا موعد محددًا حتى اللحظة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية”.

وأعرب أبو جامع في حديثه -وفق صحيفة “فلسطين”- عن أمله في أن يعلن خلال الأيام القادمة عن موعد الصرف، مشيراً إلى أن الصرف سيكون لدورة ديسمبر 2018 الماضي.

ووصل معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة أقل من دولارين، في حين ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول، نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد كثيرا وهي في معظمها الأسوأ عالميًّا.

وحسب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار؛ فإن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لاقتصاد غزة تجاوزت (300) مليون دولار خلال عام 2018، في حين يواصل الاحتلال للعام الـ12 تواليًا فرض حصاره على القطاع، وتستمر السلطة في عقوباتها الاقتصادية منذ قرابة عامين تصرف خلالها أنصاف الرواتب لموظفيها في قطاع غزة وتحيل الآلاف إلى التقاعد المبكر.