جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة إلى البحث عن حلول خلاقة في قطاع الكهرباء بدلا من رفع أسعار الكهرباء على المستهلك بسبب ارتفاعها من المصدر الإسرائيلي، خصوصا في سياق تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع إمكانياته لتغطية الفواتير المستحقة كل نهاية شهر دون أي انخفاض يذكر.

وأكّد الائتلاف في بيانه الصادر عنه اليوم، ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية سعر الكيلو واط ساعة للمستهلك بدلا من التوجه لرفع هذا السعر في الوقت الذي تعاني فلسطين من نقص القدرة الكهربائية بما تسبب في انقطاع عن المشتركين وآثاره السلبية على الأجهزة الكهربائية.

وطالب الائتلاف بضرورة إعادة العمل بدعم وتغطية الحد الأدنى من الاستهلاك للحالات الاجتماعية المشمولة في برنامج وزارة التنمية الاجتماعية كما كان يحدث سابقا وأوقف، خصوصا أن الفقراء والمحتاجين تم تغطية الحد الأدنى من الاستهلاك لكونهم غير مقتدرين على هذه الكلفة.

وكان الائتلاف قد عقد سلسلة اجتماعات مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع من أجل بحث هذا الملف وخصوصا شكاوى المشتركين من الانقطاعات غير المبرمجة، والانقطاعات المبرمجة لفترات، وسبل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء وتقليل الأحمال.

وقال صلاح هنية، المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إننا مع مطلع العام 2019 كنا نتوقع الإعلان عن رفع القدرة الكهربائية وتشغيل شبكات التوزيع لرفع القدرات وبالتالي خفض الأسعار كما وعدت سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية إلا أننا سنشهد ارتفاعا بدلا من الانخفاض.

وتابع: “ها نحن نعيش تراجع القدرة رغم الحديث عن أربع شبكات توزيع، وهي: صرة وبيت أولا والقدس والجلمة التي لم تكهرب بعد؛ الأمر الذي أدى إلى انقطاعات بالتيار غير مبرمجة نتيجة لزيادة الأحمال وتراجع القدرة”.