السلطة تقطع رواتب مئات المحررين على خلفية الانتماء السياسي

قطعت حكومة رامي الحمد الله، رواتب مئات الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإٍسلامي إضافة إلى موظفين من حركة فتح موالين للتيار الذي يقوده النائب محمد دحلان.

ونقلت وكالة صفا، عن مصادر لم تسمها، أن مئات الموظفين لم تصلهم رسائل استلام رواتبهم من البنك، وعندما ذهبوا للاستفسار أبلغوا أنه ليس لهم رواتب لهذا الشهر.

وذكرت أن “معلومات وصلتنا تفيد بقطع راتب نحو 420 موظفا من موظفي السلطة في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن بداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة فيما إن كانت هذه الأسماء قد قطعت فعلًا أم أنها ستدرج ضمن الكشوفات المتأخرة.

وأكدت المصادر أن رواتب عدد كبير من الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي قُطعت إلى جانب آخرين من فتح موالين لدحلان.

وقدرت أن “نحو ألفي أسير محرر لم يتقاضوا رواتبهم لهذه اللحظة، وهناك مؤشرات واضحة حول فصلها من طرف السلطة الفلسطينية”.

ومساء الخميس، تلقى الموظفون العموميون في قطاع غزة (موظفو السلطة)، رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي بنسبة صرف 50%؛ عبر البنوك، في حين تلقى الموظفون بالضفة رواتبهم كاملة.

وكان خصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة بغزة ضمن عقوبات فرضها رئيس السلطة عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وحلتها لاحقا، ومع ذلك استمر الخصم وتزايدت العقوبات.

وخصم حينها نحو 30% من الرواتب ثم رفعها لنحو 50%، بالإضافة لإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وجاء استمرار الخصومات وقطع المزيد من الرواتب، بخلاف ما أشاعته قيادات من فتح عن إلغاء أو تلقيص هذه الخصومات، وأن رئيس السلطة محمود عباس “سيَزُف بشرى لأبناء حركة فتح في قطاع غزة بداية هذا العام”.

وتسببت عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردٍّ غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس على ذمم مالية.