إضرابات وفعاليات احتجاجية ضد الضمان الاجتماعي بالضفة

أعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية بالضفة الغربية عن سلسلة خطوات احتجاجية مناهضة لقانون الضمان الاجتماعي، وتنديدًا برفض حكومة الحمد الله مطالب المجلس.

ووفق بيان للمجلس بُث عبر موقع “يوتيوب”؛ فقد أعلن عن تعليق الدوام الخميس (10 يناير/ كانون الآخِر) من الساعة 12 لـ1 ظهرًا، والإضراب الشامل الثلاثاء (15 من الشهر نفسه).

وقال المجلس: إن حكومة (رامي الحمد الله) أخلت بتنفيذ توصيات رئيس السلطة محمود عباس، بخصوص إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، “والذي ترفضه قطاعات واسعة من شعبنا”.

ودعا منتسبي النقابات والاتحادات في المجلس التنسيقي للالتزام بالإضراب.

من جانبها، عدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي غير جاهزة لاستقبال أي مبالغ مالية، وستكون عاجزة على الإشراف عليها.

وقال أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحامين: إن هناك خطورة على أي أموال ممكن أن توضع في صناديق المؤسسة، أو أن تكون تحت إشرافها في البنوك وغير ذلك.

وأضاف أن هناك تخبطا كبيرا داخل إدارة المؤسسة، يجعلها “غير جاهزة لاستقبال 100 شيكل”.

وأوضح الشلة أن نقابة المحامين تدعم الحراك العمالي وخطوات القوى العمالية والنقابات المتعلقة بقانون الضمان، وهي تتماشى في ذلك مع الرأي العام وموقف الشارع.

وبين أن النقابة ترى أن قانون الضمان يعاني من قصور، وتشوبه عيوب كثيرة لا تسمح بتطبيقه.

وبخصوص المشاركة في الفعاليات الرافضة للضمان، لا سيما المسيرة المرتقبة في الـ 9 من الشهر الجاري برام الله، قال الشلة: إن الموقف الرسمي سيعلن عقب اجتماع مجلس النقابة الثلاثاء القادم.

لكنه استدرك بالقول: “الموقف لن يكون مخالفا للبيانات السابقة والدعم المعلن للحراك”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الضمان، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، هي من خالفت قرارات رئيس السلطة عباس حول فتح باب الحوار وإجراء التعديلات على القانون.

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة أشهر، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين -في حديثٍ له- أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: “لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع”.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.