شبكة المنظمات الأهلية: حل المجلس التشريعي انتهاك لسيادة القانون

أكدت شبكة المنظمات الأهلية أن قرار “المحكمة الدستورية” (قرار عباس حل المجلس التشريعي) غير قانوني، ولا أساس له في القانون الأساسي الفلسطيني، وأنه انتهاك للمبادئ والقيم الدستورية.

وأشارت الشبكة في ورقة موقف مشتركة، وصلت “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء الخميس، إلى أن القانون الأساسي لا يجيز حل المجلس التشريعي على الإطلاق حتى في حالات الطوارئ، مستدلة بالمادة 113.

وتنص المادة 113 في القانون الأساس الفلسطيني على أنه “لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب”، كما تنص المادة 47 من القانون ذاته على أنه “تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.

وقالت الشبكة التي تضم (22 ائتلافا حقوقيًّا يضم العشرات من المؤسسات والمراكز الحقوقية والأهلية): إن الإصرار على حل التشريعي بهذه الصورة غير الدستورية، بعد تعطله جراء الخلافات الحزبية، يؤدي إلى تكريس مفهوم الفساد السياسي، ويمثل اعتداءً على أبرز أعمدة نظام النزاهة الوطني ويقوض جهود مكافحة الفساد.

ووصفت ورقة الموقف المشتركة القرار بالانتهاك للمبادئ والقيم الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء أساسًا للحكم الصالح، وهو قرار سياسي وغير دستوري يشكل سابقة خطيرة لحل أيّ مجلس تشريعي منتخب قادم، وفق الشبكة.

ودعت شبكة المنظمات رئيس السلطة محمود عباس إلى سحب قرار تشكيل المحكمة الدستوية العليا؛ لمخالفته القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا، ولمخالفاتها المتكررة على المبادئ والقيم الدستورية والحقوق والحريات، وسطوتها على النظام السياسي.

وقالت: “المحكمة الدستورية التي شكلها عباس تشكل تهديداً جدياً للنظام السياسي برمته، باعتداءاتها المتكررة على القانون الأساسي وسموه، وعلى الحقوق والحريات، وعدم امتثالها للشروط الموضوعية الحاكمة للقرارات التفسيرية”.

وتابعت: “وسبق لتلك المحكمة أن منحت الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أيّ عضو من أعضاء المجلس التشريعي، ومنحت القضاء العسكري صلاحيات واسعة جداً على المدنيين، وأبدت تحفظات عامة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وذلك خلافاً للقانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية”. 

وأكدت أن تشكيل المحكمة الدستورية مخالفٌ للقانون الأساسي وقانونها، وقد ساهمت مباشرةً بتعميق حالة الانقسام وصولاً لقيام المحكمة الإدارية بغزة باتخاذ قرار بإلغاء تشكيلها وما يحمله من أبعاد ودلالات، وقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مراراً بسحب قرار تشكيلها وحلها، وفق ورقة الموقف الصادرة.

وأضافت أن “قرار المحكمة الدستورية يأتي في ظل ازدياد حالة التصدع في النظام السياسي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، والتدهور في منظومة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنزيف الحاصل في القضاء وقطاع العدالة، وبخاصة في مرحلة ما بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية، وضعف المحاسبة على الانتهاكات وسبل الانتصاف الفعّالة، وتراجع الشفافية والمشاركة في صناعة القرار، وبذلك لم يشعر المواطن الفلسطيني بأثر الانضمام للاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، والعبرة بإنفاذ الاتفاقيات وأن يلمسها الإنسان في حياته اليومية لا بالانضمام إليها فقط”.

كما دعت الورقة عباس إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وبتوافق وطني، وتهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة للعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي، والقبول بنتائج الانتخابات، وأن يجرى الترتيب لعقد انتخابات المجلس الوطني بأسرع وقت وأينما أمكن إجراؤها.

وأكملت أن الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، الحرة والنزيهة والمتزامنة بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، للرئاسة والمجلس التشريعي، وتوفير بيئة انتخابية صالحة بإطلاق الحقوق والحريات العامة، بتوافق وطني، واحترام نتائج العملية الديمقراطية؛ هو حق ومطلب وطني ودستوري أصيل.