عابدين: قرار الدستورية منعدم وعدوان على القانون الفلسطيني

وصف الخبير القانوني، ورئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق الدكتور عصام عابدين، القرار الصادر عن “المحكمة الدستورية العليا” بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والإعلان عن إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، بـ”المنعدم وغير القانوني”.

وأكد عابدين في حوار -اليوم الأحد- مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن المحكمة الدستورية صنعتها السلطة التنفيذية لترتيبات المرحلة المقبلة.

وقال عابدين: إن القرار لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه يشكل عدواناً صارخاً على القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والقيم الدستورية.

وأضاف الخبير في القانون الفلسطيني: “قرار حل التشريعي عدوان على مبدأ سيادة القانون، ومبدأ فصل بين السلطات ومبدأ سيادة القضاء، ولا يوجد أي نص في القانون الأساسي الفلسطيني المكون من 121 مادة يمنح أيّاً كان صلاحية حل المجلس التشريعي”.

وأوضح أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الفلسطيني ينص على حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ، قائلاً: “المادة 113 من القانون الأساسي الفلسطيني واضحة وثابتة وقاطعة في هذا الموضوع، ولا تتيح إمكانية حل المجلس التشريعي حتى في ظل إعلان حالة الطوارئ”.

القانون الفلسطيني هو المرجعية!
وشدد عابدين في حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن القانون الأساسي الفلسطيني يفترَض أن يكون مرجعية للجميع، منبهاً إلى أن تشكيل “المحكمة الدستورية العليا” غير دستوري.

وقال: “على فرض صحة تشكيل المحكمة الدستورية؛ يجب أن يكون مرجعيتها القانون الأساسي باعتباره التشريع الأسمى”، مشددا على أن أي مخالفة أي قرار للقانون الأساسي ترتب الانعدام مباشرة لهذا القرار.

وأضاف: “نحن أمام قرار منعدم، ولا قيمة له من الناحية القانونية”، متسائلاً: “في المقابل، إذا كانت المسألة تتعلق بإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر فلماذا يحل المجلس؟!”.

خطورة القرار أين؟
وحول خطورة القرار، بيّن عابدين أنه سابقة قانونية خطيرة، وأن أي مجلس تشريعي منتخب قادم بإمكان المحكمة الدستورية حله بـ”جرة قلم”.

وأضاف “هذه مسألة غاية في الخطورة، ومخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وأي قرار يخالف القانون الأساسي الفلسطيني هو قرار منعدم”، مشيرًا إلى أن الخروج من المأزق يكمن في الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تعقد في آن واحد وبالتزامن خلال 6 أشهر.

ونبه إلى وجود أجيال من الشعب الفلسطيني لم تمارس حقها في الانتخابات والتعبير عن رأيها، مؤكداً عدم وجود أي مبرر لعدم عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً.

النظام السياسي مهشم!
وتابع “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً في إطار إصلاح النظام السياسي الذي يتعرض للتهشيم في الفترة الأخيرة واستعادة دور السلطات بأن تكون منتخبة وممثلة للفلسطينيين، وهذا يعيد الاعتبار للنظام السياسي المهشم وللسلطات”.

ورأى أنه لا توجد سلطات فلسطينية سوى سلطة تشريعية تشرع وتنفذ، محذراً من الخطورة الكبيرة التي من شأنها التأثير على الواقع الفلسطيني.

وقال عابدين: هذا شيء خطير جداً، وهناك إشكاليات كبيرة في القضاء والمحكمة الدستورية العليا “كل قراراتها التي صدرت فيها إشكاليات كبيرة جداً”.

وذكر المختص القانوني، عدة قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية غير القانونية، والمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني مثل: “إعطاء صلاحيات واسعة للقضاء العسكري على المدنيين، وإصدار قرار يمنح السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي”، مشيرًا إلى التطبيق الفعلي لهذه القرارات؛ إذ رفعت الحصانة عن 5 نواب من المجلس التشريعي.

وأوضح أن القانون الأساسي الفلسطيني “واضح وثابت وقاطع في هذا الموضوع، ولا يجيز إطلاقاً رفع الحصانة عن النواب حسب ما تؤكده المادة 35”.

وختم عابدين حديثه بالقول: “يبدو أنها -المحكمة الدستورية- لا تعترف بالقانون الأساسي، ولا تعترف بأنه المرجعية، وتظهر وكأنها فوق السلطات والقانون الأساسي، وتسير دون ضوابط أو كوابح، وتبدو كأنها الأداة الأهم في يد السلطة التنفيذية، وهي صنعتها لترتيبات المرحلة القادمة”.