الكنيست يصدّق على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات

أقرّ “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، أن الكنيست أقرّ بالقراءة الأولى وبأغلبية الأصوات قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن هذا القانون “يسمح بطرد أي عائلة آذت إسرائيليين أو ألحقت الضرر بهم من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى بالضفة خلال أسبوع”، حسب وصفها.

ووافق على مشروع القانون 69 صوتًا مقابل 38 معترضًا، كما طرد نواب “الكنيست” العرب لاعتراضهم عليه.

يُشار إلى أن المشروع تقدّم به حزب “البيت اليهودي” اليميني برئاسة وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

ودفع حزب “البيت اليهودي” بالقانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، الاثنين الماضي، رغم أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت يعارضه، حيث أبلغ الحكومة أنه لن يدافع عنه أمام أي من المحاكم.

كما أبدى رئيس جهاز شاباك نداف أرجمان معارضته مشروع القانون، وقال: إنه سيفجّر الأوضاع في المنطقة.

ويأتي المقترح ضمن حملة عقاب واسعة تشنها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في أعقاب عمليات إطلاق نار نفذت قرب مستوطنات مقامة على أراضي الضفة المحتلة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة “الليكود”، أمس الأول: إن طرد عائلات منفذي العمليات هو “أداة ناجعة”، وإن “الفائدة من القانون أكبر من أضراره”.