الطيبي: قانون طرد العائلات جريمة حرب

قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست الصهيوني: إن قانون إبعاد عائلات منفذي العائلات يمثل جريمة حرب.

ووصف الطيبي في تصريحات، اليوم الأربعاء مع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، القانون أنه “قانون لمجرمي حرب، يجب أن ينتهي بهم الأمر إلى المقاضاة الدولية”، مشيراً إلى أن المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية” اعترض عليه، وقال إنه “ليس دستوريا”.

وأضاف الطيبي “لقد تصدينا لمن قدم هذا القانون بقوة، وقلت إنه بإمكانكم أن تقتلوا وتطردوا وتحرقوا تسرقوا وتقتلعوا، ولكن ليس بإمكانكم أن تهزموا شعباً بأكمله”.

وإثر اعتراض النواب العرب في الكنيست على مشروع القانون، طرد رئيس الكنيست ثلاثة منهم.

وتدخل حرس الكنيست وطرد الدكتور أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم أثناء مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراضهم على القانون.

وقال الطيبي: إن مشروع القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، ولكن في سياق الأجواء العنصرية والفاشية أتوقع أن يمر بالقراءات ويصدّق عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة، ولكن ما من شك أن سنَّه سيؤدي إلى إبعاد عائلات كثيرة، وسيكون له انعكاسات خطيرة.

ودعا الطيبي إلى تصعيد النضال ضد هذا القانون في المحافل الدولية والحقوقية.
وتوقع الطيبي تصاعد إقرار القوانين العنصرية وزيادة النشاطات الاستيطانية مع الاقتراب من الانتخابات “الإسرائيلية” المبكرة منتصف العام ٢٠١٩.

وقال: “نحن أمام سيل من القوانين العنصرية والفاشية لحكومة العنصريين والاستيطان، وفي أجواء انتخابات مبكرة وقريباً يتنافس هؤلاء المتطرفون من هو المتطرف أكثر ومن هو العنصري أكثر”.

وأقرّ “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، أن الكنيست أقرّ بالقراءة الأولى وبأغلبية الأصوات قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية.