استقالة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

قدم أسامة حرز الله، المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.

وأكد حرز الله، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه تقدم بالاستقالة، واضعاً كتاب استقالته أمام مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وفي تصريحٍ لاحق، أعلن أن استقالته جاءت احتجاجا على اعتماد مجلس إدارة الضمان لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في الادارة التنفيذية لمؤسسة الضمان.

ووصف حرز الله في استقالته التي حصلت عليها – وفق بوابة اقتصاد فلسطين-  قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يخول أي جهة أخرى غير مجلس إدارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين.

وتابع: ” الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح لي الاستمرار بالعمل “

وقال الصالحي: إن حكومة الحمد الله تخترق القانون الذي لا يوجد فيه تعيينات لمستشارين وفق المسمى الذي ورد فيه قرار الحكومة، حتى لو كان ذلك بطلب من مجلس إدارة المؤسسة.

ودعا الصالحي رئيس السلطة إلى عدم الاستجابة لهذا الطلب رغم الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الحلو، والحرص في جو الجدل الكبير القائم على قانون الضمان على تأكيد استقلالية مؤسسة الضمان، وأنها ليست موسسة حكومية.

ودعا إلى الحرص على تعزيز الثقة بهذه الاستقلالية بدل المس بها بقرارات وإجراءات لا مبرر لها سواء من مجلس إدارة المؤسسة أو من الحكومة ذاتها.

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة أشهر، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديثٍ له أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: “لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع”.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.