مشروع قانون إسرائيلي لإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين

صدّقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع على مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات فلسطينية عن منازلها في الضفة الغربية المحتلة إذا نفذ أحد أفرادها هجوما (عملية فدائية) ضد إسرائيليين.

ويجب التصديق على المشروع من الكنيست “الإسرائيلي” بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذًا.

وبادر حزب “البيت اليهودي” الاستيطاني إلى طرح مشروع القانون الذي من المتوقع أن يثير ردود فعل دولية غاضبة حال تطبيقه.

وقال مكتب زعيم حزب “البيت اليهودي” وزير التعليم نفتالي بينت: إنه “على الرغم من معارضة السلطات القضائية فقد أصدر الوزير تعليمات بعقد اجتماع اللجنة الوزارية من أجل إقرار القانون”.

وإزاء تهديدات بينت بانسحاب حزبه من الحكومة “الإسرائيلية” فقد أعلن حزب “الليكود” الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أنه سيدعم مشروع القانون في الكنيست.

وحتى الآن درجت الحكومة الإسرائيلية على اعتقال وهدم منازل منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأفراد عائلاتهم.

وينذر مشروع القانون الجديد حال تطبيقه بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.

ويأتي طرح القانون للتصديق عليه رغم معارضة رئيس الأركان غادي آيزنكوت، والسلطات القضائية “الإسرائيلية” ممثلة بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت ووصفوه أنه “غير قانوني”.

وفي السياق حذّر نداف أرغمان رئيس جهاز “الشاباك” “الإسرائيلي” اليوم الاثنين، من العواقب الأمنية والضرر الذي سيلحق بـ”الإسرائيليين” حال إقرار قانون طرد عائلات منفذي العمليات.

وبحسب موقع صحيفة “هآرتس” العبرية؛ فإن القانون لن يحقق هدفه، بل سيضر بالوضع الأمني ويفاقمه، على عكس ما يناقش في الغرف المغلقة حول القانون.

وذكر أن أرغمان حذّر خلال اجتماع الكابنيت الليلة الماضية من هذه الخطوة وسلبياتها.