الاحتلال يخطط لشرعنة 80% من البؤر الاستيطانية في الضفة

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه من المتوقع أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية” أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا، اليوم الأحد، أنه من الممكن “شرعنة” 80 في المائة، من أراضي المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن تلك الخطوة سوف تُتيح “شرعنة” أكثر من 2000 وحدة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، دون الحاجة إلى أي قانون.

وقالت إن اليمين “الإسرائيلي الحاكم، بذل جهودًا مُضنية من أجل سن قانون يهدف إلى تسوية هذا النوع من المستوطنات”.

يشار إلى أن هناك مستوطنات وافقت سلطات الاحتلال على تشييدها، على أراضٍ فلسطينية بزعم أنها أراضي دولة، ومستوطنات “عشوائية” مُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي أقامها مستوطنون بدون مصادقة حكومة الاحتلال، أو أقامتها حكومة الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.

وكان المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، عارض “قانون التسوية” المثير للجدل والذي يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ورفض المرافعة عنه نيابة عن الحكومة “الإسرائيلية” في المحكمة، محذّرا من أنه “سيؤدي إلى انتقادات لإسرائيل، ستتُرجم إلى دعاوى ضدها، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وجمّدت المحكمة العليا “الإسرائيلية” العمل بهذا القانون، استجابة للالتماسات، ومن المقرر أن تنظر فيه الأحد، حيث سيفجّر مندلبليت مفاجأته وتراجعه عن موقفه السابق، التي رحّب بها قادة المستوطنين.

ويدعي مندلبليت بأنه وجد صيغة قانونية، من شأنها أن تشرعن للمستوطنين، الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية الخاصة، دون الحاجة إلى أي قانون.

وتعتمد الصيغة التي وجدها مندلبليت على البند رقم 5 المعروف بـ “تنظيم السوق”، والذي يشرعن بؤرة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة بزعم أنها أقيمت بـ “حسن نية”.