وقفة بالخليل تطالب بالإفراج عن منسق حراك الضمان المعتقل لدى الوقائي

اعتصم العشرات في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالافراج عن عضو اللجنة التنسيقية للحراك العمالي ياسر فطافطة، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن فطافطة والرافضة لتمرير قانون الضمان الاجتماعي الذي تصر الحكومة على تنفيذه رغم حالة السخط الشديد منه، شعارات تطالب بوقفه إلى جانب مهاجمة وزير العمل مأمون أبو شهلا على خلفية موقفه وتصريحاته.

وأكدوا أن الحراك لن يتوقف، وسيتواصل حتى تحقيق أهدافه المتمثلة في إجهاض القانون ووقف تنفيذه كلياً مع السخط الشديد عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو اللجنة التنسيقية للحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي الناشط النقابي ياسر فطافطة قبل 5 أيام، على خلفية نشاطه ضد قانون الضامن الذي تحاول السلطة تطبيقه على رغم حالة السخط الشديد منه.

ووقع المشاركون على “عريضة فلسطين” الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة أشهر، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديث له أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: “لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع”.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.