251 انتهاكا للسلطة الفلسطينية نوفمبر الماضي

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية: إنها أحصت 251 انتهاكا نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة خلال شهر نوفمبر الماضي، تركزت ضد المواطنين والنشطاء النقابيين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي، منها 64 اعتقالا سياسيا، و51 استدعاء، فضلا عن 92 حالة احتجاز.
 
وتوزعت الانتهاكات على عمليات اعتقال، واستدعاء، ومداهمات، واحتجاز، وتنفيذ اعتداءات، وأنواع أخرى من انتهاكات الحريات، فضلا عن مصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية.
 
وأشارت اللجنة في تقرير إحصائي لها إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت 16 مداهمة لمنازل الأهالي، و9 حالات قمع حريات، كما نفذت 3 حالات مصادرة لممتلكات المواطنين.
 
ويوضح التقرير أن 4 حالات أعلن فيها معتقلون الإضراب عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم غير القانوني، و3 حالات تدهور صحي بسبب ظروف الاعتقال، و6 حالات محاكمة تعسفية، و3 حالات انتهاكات أخرى رُصدت.
 
كما طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية 66 أسيرا محررا، و51 معتقلا سياسيا سابقا، و12 طالبا جامعيا، و3 معلمين، و6 صحفيين، وإمام مسجد، وطبيبًا، و14 ناشطا حقوقيا أو شبابيا، وعضو مجلس بلدي، و19 موظفا، و5 تجار، ومحاضرا جامعيا، و3 مهندسين.
 
وحول التوزيع الجغرافي للانتهاكات؛ فقد كانت الأكثر في محافظة الخليل على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (64) انتهاكا منها 16 حالة اعتقال، و12 استدعاء، تلاها محافظتا نابلس ورام الله بواقع (46) انتهاكا لكلٍّ منهما.
 
 وتصدر جهاز الأمن الوقائي مشهد الانتهاكات خلال الشهر الماضي بواقع 29 حالة من أصل 64 حالة اعتقال، منها 14حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و23 حالة اعتقال بعد الاستدعاء للمقابلة، و9 حالات اعتقال تعسفيّ، في حين اعتقلت المخابرات 25 مواطنا، واعتقلت أجهزة أخرى 10 آخرين.