محكمة الاحتلال تجيز الوسائل الخاصة في تعذيب الأسرى

أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارًا، أمس الخميس (29-11)، يجيز لمحققي جهاز شاباك استخدام التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في أقبية التحقيق من خلال ممارسة وسائل خاصة يضغطون من خلالها على الأسرى بمنعهم من النوم الطويل، والشبح المتواصل.

وقال بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى: إن القاضي الصهيوني دافيد مينتس، الذي أصدر القرار سوية مع قاضيين آخرين، هما: يتسحاق عميت ويوسف الرون، قد أقروا استخدام هذا النوع من التعذيب في “حالات استثنائية”، إلا أن الهيئة أكدت ومن خلال شهادات عدة أن محققي شاباك يستخدمون هذه الأساليب على مدار الساعة خارج إطار القانون، وقد أزهقت أرواح العشرات من الأسرى في أقبية التحقيق الصهيونية.

وجاء القرار عقب التماس تقدم به الأسير المحرر فراس طبيش من مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية بعد خروجه من الاعتقال الذي تم عام 2011م، والذي تعرض لصنوف من العذاب خلال اعتقاله بتهمة الانتماء لحركة حماس واشتباه شاباك به أنه يخزّن أسلحة لحماس.

وكان طبيش قد قدم شكوى ضد محققي شاباك لمراقب الشكاوى في منظمة حقوقية إسرائيلي،ة ووصف ما تعرض له من تنكيل وتعذيب خلال اعتقاله الذي استمر نحو ثلاث سنوات، بالأساليب الهمجية التي مورست ضده من عدم النوم، واستعمال أسلوب الهز العنيف حتى فقدان الوعي، وشبح الموزة، وضربه وتعذيبه بوحشية.

وأضاف بيان هيئة الأسرى أن قضاة المحكمة العليا رفضوا إعادة فتح التحقيق ضد تعذيب طبيش، عادّين أن ما حصل له لا يمكن إثباته، رغم أن الأسير طبيش قدم للمحكمة تقارير طبية تؤكد ذلك، لكن شاباك اعترف أنه استخدم وسائل سرية خاصة في تعذيب طبيش خلال التحقيق معه، وقال: إنه سيقدم تفاصيلها في جلسة لا يوجد فيها طبيش ولا مندوبو اللجنة ضد التعذيب.

وقد نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية، اليوم الجمعة (30-11)، عن خبراء قانونيين كبار قولهم إن المحكمة العليا من حقها ومن شأنها شرعنة استخدام الأساليب الخاصة في التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين.