ملك الأردن ينهي تأجير الباقورة والغمر لـإسرائيل

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني إنهاء اتفاق أردني “إسرائيلي” يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الاحتلال “الإسرائيلي” في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

وقال الملك الأردني خلال لقائه عددًا من الشخصيات السياسية في القصر الملكي: إن “أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

وأضاف: “موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة”، وأشار إلى أن الباقورة والغمر “أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”، وأشار إلى إعلام “إسرائيل” بالقرار الأردني، حيث تنتهي المدة القانونية للتأجير مساء الخميس القادم.

ومنذ أيام تتصاعد أزمة سياسية ضاغطة على الحكومة الأردنية عنوانها عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للخمس وعشرين سنة القادمة، بحسب بنود اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “وادي عربة”.

وأصل القصة أن قريتي الباقورة (شمال الأردن من أراضي الأغوار الشمالية) والغمر (جنوب المملكة) -المحاذيتين للأراضي الفلسطينية المحتلة- هما من أراضي وادي عربة، ومن الأراضي الأردنية، لكنهما محتلتان من “إسرائيل”.

وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة على بقاء “إسرائيل” فيهما واستغلال أراضيهما 25 عاما، تنتهي الأسبوع القادم.

وبحسب عضو مجلس النواب الأردني سعود أبو محفوظ؛ فإن حكومة إمارة شرق الأردن وافقت عام 1928 على بيع قطعة أرض من أراضي الباقورة لمصلحة شركة كهرباء لإنارة مدن شمال فلسطين وعجلون الأردنية، فبيع ستة آلاف دونم من أراضي الباقورة بشرط أن لا تنقل ملكية الأراضي للغير.

وعقب نكبة عام 1948 واحتلال ثلثي الأراضي الفلسطينية، يضيف أبو محفوظ للجزيرة نت أن جيش العدو احتل المنطقة عام 1950، وتمدد ليبتلع خليج أم الرشراش الأردنية في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، لإنشاء ميناء إيلات، حيث ترسو سفن الاحتلال حاليا في مياه أردنية خالصة.

ويتابع المتحدث أنه عقب “نكسة” 1967 واحتلال باقي الأراضي الفلسطينية والقدس، توسع الاحتلال خارج حدود الهدنة في وادي عربة بمساحة تبلغ نحو 387 كلم، ومنها منطقة الغمر المزروعة والمروية بمياه أردنية عذبة.

تحــرّك نيابي
وقد تنوع الداعون إلى التصعيد في وجه الحكومة الأردنية حيال هذه القضية، بدءا من مجلس النواب والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ووصولا للفعاليات الوطنية والشعبية المختلفة، في حالة من الضغط لاتخاذ قرار يرقى إلى مطالب الشارع والقوى الغاضبة.

فقد وقّع نحو ثمانين نائبا أردنيا على مذكرة نيابية تطالب بتنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة، بإلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية والاحتلال “الإسرائيلي” حول تأجير أراضي الباقورة والغمر.