رؤساء الكنائس يحتجون على مشروع قانون لمصادرة أراضيها

أرسل بطاركة ورؤساء كنائس القدس، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة “الاسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، بخصوص إعادة مناقشة مشروع قانون مصادرة أراضي الكنائس، والذي ستطرحه مجدداً النائب في الكنيست “الاسرائيلي”، راحيل عزاريا، بدعم من وزيرة القضاء المتشددة “أيليت شاكيد” وأربعين عضو كنيست من “معسكر اليمين”.

ويعطي مشروع القانون المذكور الحق لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمددٍ طويلة لأطراف “إسرائيلية”، وبالأخص تلك التي أبرمت عقودها بين العام 1951 و1952.

وتؤكد رسالة بطاركة ورؤساء كنائس القدس، أن المستهدف ليس فقط أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، بل أملاك جميع الكنائس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون يضر بالبطريركية الأرثوذكسية أكثر؛ لكونها المالك الأكبر للعقارات من بين الكنائس، وأنها تُدير أكبر الأوقاف المسيحية.

وألمحت الرسالة إلى أن إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي احتجاجًا على مشروع القانون نفسه قد يتكرر وتعود الكنائس إلى مثل هذه النوع من الاحتجاجات بهدف إيصال الرسالة  إلى العالم.

يذكر أن إغلاق كنيسة القيامة قد سبقه وتزامن معه ثلاث تظاهرات شعبية في القدس أكدت التفاف المقدسيين حول رؤساء الكنائس في وقوفهم أمام ما يتضمنه مشروع القانون المقترح من ظلم وعنصرية تجاه المواطنين المسيحيين.

وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، الذي يتولى أيضاً رئاسة مجلس البطاركة ورؤوساء كنائس القدس: إنه يوجد عناصر في الحكومة “الإسرائيلية” تسعى إلى خلق مواجهة بين سلطات الاحتلال والكنائس، وإن الكنائس لا تريد هذه المواجهة لكنها مستعدة لها إن فُرضت عليها، مؤكداً  أن كنائس الأراضي المُقدسة موحدة في الدفاع عن حقوقها مجتمعة وحقوق أي واحدة منها، وأنه إذا فرضت هذه المواجهة فإن الخاسر لن يكون طرفاً واحداً؛ بل جميع الأطراف.