رصاص إسرائيل يصيب 247 صحفيًّا فلسطينيًّا غطوا مسيرات العودة

جددت لجنة دعم الصحفيين التحذير من خطورة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة،  والتركيز على الأطراف السفلية والتي لا تحاط بالدروع الواقية؛ لإصابة الهدف دون شك، وخلق عاهات مستمرة بين الوسط الصحفي لتعيقهم وتمنعهم عن ممارسة أدائهم ومهامهم المهنية في تغطية جرائم الاحتلال وفضح انتهاكاته.

وأوضحت اللجنة في تقرير مفصل وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت، أنّ قناصة الاحتلال لا زالت تتغول في قنص واستهداف عين الحقيقة، والتي أدت أمس الجمعة إلى استهداف وإصابة ستة صحفيين، أثناء تغطيتهم لفعاليات مسيرة العودة في الجمعة الثلاثين جمعة “غزة تنتفض والضفة تلتحم”.

وسجلت اللجنة ملاحظاتها، أنّ أغلب الإصابات كانت في الأطراف السفلية بالرصاص الحي والمطاطي، “مما يدلل على الاحتلال نية الاحتلال إطلاقها بشكل متعمد في الأماكن التي تواجدت بها الطواقم الإعلامية العاملة في المحطات المحلية والعربية والدولية واستهداف أطرافهم” كما قال.

ودانت بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسجل ضمن قائمة الجرائم التي ترصدها اللجنة منذ فعاليات مسيرة العودة في أواخر شهر مارس من العام الحالي والتي بلغت حتى إعداد التقرير إلى إصابة 247 إعلاميا وصحافيا من بينهم 32 صحافية، بلغت الإصابات بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر إلى 78 إصابة.

ورأت لجنة دعم الصحفيين، أنّ ذلك جاء نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة، ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكّدت أنّه من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية الفلسطينية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد التظاهرات السلمية في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة.

ودعت الجهات النقابية والحقوقية التي تعنى بحرية والرأي والتعبير حول العالم إلى  ضرورة إخضاع “إسرائيل” للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين.

كما أكّدت استمرار “إسرائيل” في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل ما تمارسه جرائم حرب، داعيةً محكمة الجنائيات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما دعت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ قرار عاجل بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى دولة فلسطين، خاصة إلى قطاع غزة، للكشف عن جرائم الاحتلال التي تصاعدت بشكل خطير، وفي إطار سياسة ممنهجة وإرهاب دولة، ضد الصحفيين الفلسطينيين.