قانونية العودة تطالب بمحاسبة دولة الاحتلال وعزلها

نددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المنبثقة عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين المتظاهرين سلميا، مؤكدة أنه انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت اللجنة القانونية مطالبتها الأسرة الدولية بالعمل الجاد على نحو يضمن مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها، ومقاطعتها وعزلها وقادتها العسكريين والمدنيين.

وقالت في بيان لها، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” بعد انتهاء فعاليات الجمعة الـ29 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي حملت عنوان “جمعة انتفاضة القدس”: إن “تكرار الاحتلال جرائم استهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليلا إضافيا على عدم رغبة قوات الاحتلال، (في) احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة، وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة”.

وأضافت: “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تأتي في إطار استمرار قوات الاحتلال لتعمد قتل المتظاهرين السلميين، والمساس بسلامتهم الجسدية، واستمرار هذه القوات بالتنكر والتنصل من القانون الدولي؛ حيث إنه خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 11أكتوبر 2018، قد قتلت 198مواطناً، من بينهم 36 طفلاً، و3 من الإناث، و2 صحفيين، و3 مسعفين، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك مع استمرار احتجاز 10 جثامين لشهداء فلسطينيين”.

كما أسفر عن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة إصابة 22 ألف مواطن، وقد شكلت الفئة العمرية من 18 لـ39 عاما، ما نسبته 75.5% من إجمالي المصابين، وشكلت الإصابة في الأطراف السفلية ما نسبته 49.7%، والرأس والرقبة 7.7%، وبلغت الإصابات بالرصاص الحي 46.3%، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط 3.9%، وإصابات الغاز 16.2″.

وطالبت اللجنة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة الحمد الله بالبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدينة القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

وحذرت اللجنة من ضعف قدرة المجتمع الدولي ومنظماته على تخطي حاجز الحصانة الممنوحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة أنه عامل مشجع لمضي الاحتلال في هدر حق الفلسطينيين في الحياة.

وأكدت أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، موضحة أن تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين ادعاءات باطلة وغير قانونية.

وقالت: “الحق لا يثبت لدولة الاحتلال، بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وهذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية، وتبرير توسيع  استهداف وقتل المتظاهرين  السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار”.

وطالبت اللجنة القانونية، سانتياجو كانتون رئيس لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من مجلس حقوق الانسان، بالعمل الجاد للانتهاء من مهامها؛ بما يضمن تمكينها من تجاوز عقبة عدم تعاون دولة الاحتلال الإسرائيلي مع اللجنة، ويضمن ممارسة ولايتها القانونية بنزاهة وشفافية واستقلالية سريعًا، ولتكون أولى الخطوات على طريق إنصاف الضحايا.

ووجهت دعوتها لهيئة الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحقهم.

ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية لمطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية؛ والانتقال خطوة للأمام في المسار الفلسطيني؛ “حيث إن إطاله أمد الفحص التمهيدي يعني السماح باستمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم”.