مشروع قانون اسرائيلي يُعيد طرح إعدام منفذي العمليات الفدائية

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن عزم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الذي يتزعمه وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إعادة طرح قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام على فلسطينيين أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على برلمان الاحتلال “كنيست” للتصديق عليه.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري: إن رئيس كتلة الحزب في الكنيست النائب روبرت ايلاتوت أعلن أنه سيطرح من جديد يوم الاثنين المقبل مع بدء الدورة الشتوية لـ”كنيست” الإسرائيلي مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.

وأضاف أن الحزب سيطلب التصويت على مشروع القانون مع بدء دورته الشتوية الجديدة، مشيرًا إلى أنه كان اقترحه في شهر كانون الآخِر/يناير الماضي، وصوِّت عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يوقَف.

وكان من المقرر أن تجرَى مناقشات داخلية بشأن القانون خاصةً في المجلس الوزاري المصغر “كابنيت”، وكذلك من رؤساء الائتلاف الحكومي إلا أن ذلك لم يتم.

وجاء في النص “إذا أدين منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الأمن الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام عليه”.

ولا يشير مشروع القانون إلى أي إمكان لتطبيقه على الإسرائيليين الذي يقتلون الأطفال الفلسطينيين والنساء والشيوخ “خارج نطاق القانون”.

وأشار إلى أن الاقتراح سبق أن ووفق عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست في بداية كانون الآخِر/ يناير من هذا العام، وحوِّل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده، ولكن مرت أكثر من تسعة أشهر دون أن تناقشه اللجنة.