الخضري: رفع الحصار وتنفيذ مشاريع تشغيل أساس لتجاوز أزمات غزة

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن المرحلة الحالية تتطلب قراراً دوليًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ببدء تنفيذ مشاريع التشغيل بشكل فوري، باعتبار ذلك الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي وأزمات غزة الإنسانية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء أن هذه المشاريع ستُسهم في استيعاب أكبر عدد من العمال والخريجين لدعمهم وأسرهم، وتنعكس بشكل عام على مجمل الوضع الإنساني والاقتصادي.

وقال: “سُيحدث ذلك حركة اقتصادية نشطة، ويوفر بعض السيولة النقدية، ما سيكون له أثر في وقف نزيف خطير أصاب القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية وقطاع الصيد”.

وأشار إلى أنّ هذه المشروعات الإنتاجية والتنموية سُتخفف حالات الصعود الحاد في معدلات الفقر والبطالة، حيث إنّ ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، و٧٠٪ معدل البطالة بين الشباب، فيما معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار، وهذه الأرقام هي الأعلى عالميا.

ووجه الخضري نداءً للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بضرورة رصد موازنات عاجلة لإغاثة الوضع الإنساني الكارثي المتدهور، والذي لا يحتمل مزيداً من التدهور، مؤكداً أنه حان الوقت لعلاج كل الأزمات ورفع الحصار.

وبيّن الخضري أهمية هذه المشاريع، لكن يجب أن تتم مرحلة أولى مع ضرورة السير بخطوط متوازية في العمل على رفع الحصار من خلال ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصارا غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني.

وذكر الخضري أن الحصار يعد عقوبة جماعية تُمارس على مليوني فلسطيني يعيشون في غزة منذ أكثر من اثني عشر عاماً.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد حلول عملية لأزمات غزة الإنسانية والاقتصادية، للتخفيف من آثار الحصار، وثلاث حروب شنها الاحتلال على غزة كبدت القطاع خسائر سنوية فادحة تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار سنوياً.

وأكد الخضري أن المسار الهام الذي يجب استمرار السعي لتحقيقه هو مسار المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام، من خلال تطبيق كل الاتفاقات الموقعة برعاية مصرية، على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.