685 انتهاكا للسلطة في الضفة سبتمبر الماضي

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية: إنها أحصت 685 انتهاكا خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، منها 211 اعتقالا سياسيا و162 استدعاءً، فضلا عن 121 حالة احتجاز.

وبحسب اللجنة؛ سجلت انتهاكات السلطة أعلى معدل لها خلال الشهر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة؛ إذ شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واستدعاءات كبيرة قبيل خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة، طالت ما يزيد على 100 مواطن خلال يومين فقط، فضلا عن استدعاء المئات.

وتوزعت الانتهاكات على عمليات اعتقال، واستدعاء، ومداهمات، واحتجاز، وتنفيذ اعتداءات، وأنواع أخرى من انتهاكات الحريات، فضلا عن مصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية.

وأشارت اللجنة في تقرير إحصائي لها، اليوم الاثنين، إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت 112 مداهمة لمنازل الأهالي، و27 حالة قمع حريات، كما نفذت 13 مصادرة لممتلكات المواطنين و6 حالات تنسيق أمني مباشر مع الاحتلال.

ويوضح التقرير أن 4 معتقلين اضطروا للإضراب عن الطعام خلال الشهر الماضي في زنازين السلطة لاعتقالهم غير القانوني، فيما تدهورت حالة 3 معتقلين في زنازين السلطة، بالإضافة لـ 19 محكمة تعسفية، و7 انتهاكات أخرى رُصدت.

وطالت انتهاكات الأجهزة الأمنية 198 محررًا و184 معتقلًا سياسيًّا سابقًا، و37 طالبًا جامعيًّا، و8 معلمين، و7 صحفيين، و33 ناشطا، و55 موظفًا ومحاضرًا جامعيًّا، و5 مهندسين، و23 تاجرًا، واثنين من أعضاء المجلس البلدي، وطبيبًا.

وحول التوزيع الجغرافي للانتهاكات؛ تصدرت الخليل النسبة الأعلى من محافظات الضفة التي شملتها انتهاكات الأجهزة، بواقع 162 انتهاكا فيها 42 اعتقالا وحوالي 120 استدعاء.

وتصدّر جهاز الأمن الوقائي مشهد الانتهاكات خلال الشهر الماضي بواقع 86 اعتقالا و24 استدعاء و19 مداهمة، ثم المخابرات بـ26 اعتقالا و78 استدعاء و10 مداهمات.

وتصدر جهاز المخابرات عمليات الاستدعاء بواقع (78) حالة من أصل (162) حالة استدعاء، منهم (50) أسيرا محررا و(45) معتقلا سياسيا سابقا لدى أجهزة السلطة.