السلطة تشكو واشنطن لـالعدل الدولية.. ما الذي يمكن تحقيقه؟

السلطة الفلسطينية تشكو الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، بسبب اعتراف الأخيرة بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارتها إليها، في انتهاك محتمل لـ”اتفاقية فيينا” للعلاقات الدبلوماسية، الموقّعة عام 1961.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان له قال: إن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

أمر بلا قيمة

وحول هذه الخطوة علق حنا عيسى الخبير في القانون الدولي أن إقدام السلطة الفلسطينية على التوجه لمحكمة العدل الدولية أمر بلا قيمة، ولا يمثل أي نصر لا سياسي أو معنوي.

وأوضح عيسى في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن صلاحيات المحكمة تكمن في مادتين وهما: مادة رقم 93 ومادة رقم 96، مشيراً أن المادة الأولى تنص على أن المحكمة تنظر في الشكوى بحال موافقة الدولتين أي الولايات المتحدة وفلسطين على الشكوى وعندها يصبح القرار ملزما.

وبيّن أنه في حال رفض أحد الطرفين حسب نص قرار مادة 93 فإن الشكوى لا يتم النظر بها من المحكمة إطلاقاً، أما مادة 96 فتنص على أنه يمكن تقديم فتوى من خلال طلب الجمعية العمومية بناء على طلب من جامعة الدول العربية بما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما جرى في موضوع الجدار العازل.

وأكد أن الذهاب لمحكمة العدل الدولية مضيعة للوقت لا أكثر، خاصة أن الشكوى مقدمة ضد دولة عظمي بإمكانها إزالة المحكمة، لافتاً إلى أن كل خطوة في المحكمة تحتاج لسنوات، وبالتالي فإن تنفيذ قرارات المحكمة يحتاج ل500 عام، على حد وصفه.

نصر معنوي
بدوره قلل الخبير القانوني أحمد أبو زهري من هذه الخطوة، عادًّا إياها بمنزلة البحث عن نصر معنوي لا أكثر من السلطة الفلسطينية.

وقال أبو زهري في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن ما يثار مؤخراً حول نية السلطة الشكوى ضد واشنطن من خلال محكمة العدل الدولية، يأتي ضمن الخطوات المكملة لطريق الفشل وانعدام الخيارات، واستجداء عاطفة العالم والمؤسسات الدولية، رغبة في تحقيق أي نصر وهمي.

وأكد أن الخطوة بدون معنى، وليست ذات قيمة من الناحية القانونية، موضحاً أن السلطة سارت في هذا الطريق من قبل، وحصلت على قرارات وأحكام مختلفة ضد الاحتلال لم ينفذ أي منها.

وأضاف: “تعلم السلطة جيدا أنه لا يوجد في هذا العالم أي جهة يمكنها مساءلة أو محاسبة واشنطن التي لا زالت تتربع بقوتها في كل الميادين الدولية”، متسائلاً: “أين هذا العالم الظالم حينما كانت واشنطن تستخدم الفيتو دوما ضد القرارات والأحكام المصيرية لفلسطين ولغيرها من الدول المظلومة”.

وتابع: “مع إدراك السلطة للنتائج فإنها عازمة على هذه الخطوة لمحاولة إحراج واشنطن فقط والتلويح بأن فريق السلطة لا زال يملك في جعبته الكثير، لكن بكل أسف إنها كثير من الانتكاسات والارتكاسات التي ترتد على شعبنا”.

وحول سبب الضعف القانوني لهذه الخطوة لفت إلى أن السلطة تذهب منفردة متجردة من أوراق القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني ومن أي إجماع وطني، لذلك يبحثون عن أي وهم يبقى لبرنامجهم الحياة، وفق قوله.

وأضاف:” العالم لن يغامر لفرض القوة ضد واشنطن وينفذ الحكم إرضاء للسلطة.. في حالة واحدة يكون نصر محقق ويمكن تنفيذ القرار أو الحكم، إذا ما كانت الدولة التي صدر ضدها من الدول الضعيفة غير المتنفذة ولا تحظى بسطوة في هذا العالم، وبالتالي فهو إجراء شكلي وانتصار معنوي لا أثر له”.

تصعيد كبير

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض: إن مثل هذه الخطوة تصعيد كبير من السلطة الفلسطينية تجاه علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عوض في حديث خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذا القرار قد يجرجر الولايات المتحدة إلى المساءلة الدولية، قائلاً: “قد لا نربح هذه الجولة وقد يطول الأمر فيها، لكن ذلك يدفع السلطة للتخلص من التأثير الأمريكي على السلطة الفلسطينية”.

واستبعد الكاتب والمحلل السياسي أن يكون لهذا الحكم أي تطبيق على أرض الواقع، كون أمريكا ستحاصر المحكمة الدولية، وتقطع عنها المساعدات، وتهددها بشكل فعلي وشخصي، مشيراً إلى أنه لن تتخذ المحكمة قرارا به على المدى القريب.