اعتقال كوادر حماس.. ممر مشوه لشرعية زائفة

من يراقب الساحة الفلسطينية والحالة الجماهيرية يوقن أن رئيس السلطة محمود عباس ليس في أفضل حالته إن لم يكن في أسوئها، فالرجل لم يعد يحتفظ بالدعم الفصائلي خلال رحلته للأمم المتحدة، والذي حظي به حتى من خصومه السياسيين في المرات السابقة والمقصود هنا حركة “حماس”.

فحركة حماس  – التي تمتلك الأغلبية في آخر برلمان فلسطيني منتخب – اختلفت مع عباس سياسيا خلال السنوات الماضية، وخاصة في مضمون خطاباته في الأمم المتحدة، إلا أنها لم ترفع عنه الغطاء، وجعلته يذهب وهو يؤكد أنه يمثل الكل الفلسطيني، لكنه هذه المرة فقد ذلك.

ورغم حالة الهيجان الإعلامي الفتحاوي الذي حاول إضفاء صبغة شرعية على تحركات رئيس السلطة بصفته ممثلا “للكل الفلسطيني”، إلا أن ذلك لم يقنعهم أنفسهم، وخاصة في ظل تنسيق أمني غير مسبوق مع الاحتلال، وحصار خانق على قطاع غزة..  عندها تم استحضار “الشرعية الحقيقية” مرة أخرى، وهي “شرعية البقاء” من خلال الخدمات الأمنية و”القبضة الأمنية” ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، فقام باعتقال وحرمان 100 من الأسرى المحررين وعناصر وكوادر حركة حماس من حريتهم.

ممر مشوه للشرعية!
الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة اللواء عدنان الضميري قال في تصريح له، إن أجهزته ستكثف الاعتقال ضد عناصر حماس والجهاد وكل من يخالف توجهات وقرارات السلطة ولا يحترم القانون.

وهذا يعني أن السلطة اختارت الممر الذي اختارته منذ نشأتها للعبور نحو آفاق الشرعية الدولية، وهو قمع شعبها واستهداف قواه الحية وفصائله التي تعبر عن آماله وطموحاته بالتحرير والعودة.

من جهتها طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الفصائل الفلسطينية والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط على السلطة لوقف حملتها والإفراج عن المعتقلين لديها، ووقف معاناة المعتقلين وذويهم، وعدم الزج بهم في الخلافات السياسية، وفق تعبيرها في بيان لها.

شرعية زائفة
“أبو مازن في حالة ارتباك شديد نتيجة الحملة الفصائلية والشعبية التي تؤكد عدم تمثيله لها، وعدّه لا يمثل الفلسطينيين، وهو ما دفعه لتأكيد هذه الشرعية من خلال التغول والاستبداد”، هكذا وصّف النائب في البرلمان الفلسطيني يحيى موسى الحالة.

وقال، في تصريح خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، إن الحملة الشعبية التي تنادي بأن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، جعلت عباس يختار الغطرسة لتأكيد شرعيته، مؤكداً أن هذه الحملات توثر سلباً على صورته أمام العالم، فهو يعلم أن “الشرعية الشعبية هي الأهم، فمهما امتلك من شرعيات لن تغني عنه شيئاً في ظل وجود رفض شعبي عارم له ولسياساته.

 والمتتبع لتاريخ السلطة يجد أنها قامت في الأساس على قمع كل من يخرج عن خطها السياسي ويقاوم توجهاتها.

ولا يعني أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة قد طفت على السطح لكثافتها خلال اليومين الماضيين وأنها كانت متوقفة خلال الأوقات السابقة.

فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تكون تلك الأجهزة قد نفذت اعتقالاتها هنا وهناك، مستهدفة الكتاب وأصحاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل، عدا عن الطلبة والأسرى المحررين، فيما يبقى في سجونها عدد من المعتقلين لسنوات يعايشون حالة صعبة ويضرب بعضهم عن الطعام فترات طويلة في محاولة لانتزاع أمر يسير من حقوقه المشروعة المكفولة قانونياً.

 فهل عادت السلطة لتجعل من الاعتقالات السياسية، ونزع حرية أبناء حماس وعناصرها، ممرا لها نحو شرعية دولية “زائفة”؟.