اللجنة الشعبية لخدمات بلاطة ترفض فرض الضريبة داخل المخيمات

أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس رفضها فرض الضريبة داخل المخيمات، عادّة هذا التوجه والقرار مرفوضا جملة وتفصيلا.

وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم أنه “لا يمكن القبول بهذا الأمر بتاتا ونطالب أهلنا في المخيم من تجار وأصحاب محلات تجارية ومصالح مختلفة داخل المخيم، بعدم التعاطي نهائيا مع أي موظف ضريبة، ولا أية جهة لها صلة بموضوع الضريبة”.

ونبهت اللجنة إلى أنها رفضت التعاون مع موظفي الضريبة، والسماح لهم بدخول المخيم وممارسة أية مهمة.

وحسب مصادر محلية، فإنّ حكومة رامي الحمد الله أوعزت لدوائر الضريبة الشروع بفرض الضرائب على المصالح التجارية داخل المخيمات.

وأشارت لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة إلى الحصار الأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال بغطاء أمريكي من خلال محاولة إنهاء وكالة الغوث وتصفية قضية اللاجئين، وما تعانيه المخيمات من تردٍّ للأوضاع الإنسانية.