حج مبرور … ولكن بالواسطة والمحسوبية!

لم يمر موسم الحج الأخير في الضفة المحتلة، دون انتقادات لاذعة وجهت من المواطنين لما قالوا إنه تجاوزات كبيرة في اختيار حجاج بيت الله الحرام دخلت فيها التجاوزات من جوانب عدة.

ولم يكن الانتقاد ليظل في إطار كلام المواطنين، بل وصل لحديث قيادات بارزة في هذا الإطار؛ إذ يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة في تصريح له على موقعه على “فيسبوك” معلقا على ذلك: “عائلة كاملة ترسل للحج ومجانا على نفقة الشعب الفلسطيني، والمهنّئون يرددون: حجا مبرورا وسعيا مشكورا.. هل تُقبلت حجتهم!!!.. أفيدونا أفادكم الله”.

وفي الوقت الذي تحدث فيه النائب خريشة بشكل صريح، فإن الامتعاض الأكبر يأتي من العاملين في وزارة الأوقاف وهيئة الحج والعمرة ومن يعرفون التفاصيل الدقيقة للتجاوزات في هذه الشعيرة المقدسة، ولكن مواقعهم الوظيفية لا تسمح لهم بالمجاهرة بأسمائهم.

فساد بمسارات مختلفة:
ويقسم “أبو أحمد”، وهو أحد العاملين في وزارة الأوقاف، في حديثه لمراسلنا تجاوزات الحج وملف الفساد فيه إلى مستويات؛ ففي البداية هناك قسمان من كوتة الحج، الأولى الكوتة الرسمية، وهذه عادة تخضع للقرعة فيها، ويندرج فيها أغلب الحجاج الذي يحجون بشكل قانوني، ولكن المشكلة أنه يقتطع منها 10% حسب تصريح الوزارة وأكثر حسب ما نقدره في الواقع 10% تحت بند مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والحالات الإنسانية والاعتبارية وهؤلاء لا معايير لهم.

وأضاف: ولكن يوجد مستوى آخر وهو الكوتة الإضافية التي تمنح سنويا، وللأسف تتعمد الوزارة عدم إدخالها في الحصة الرسمية، وتبقيها لأهواء متنفذين في الأوقاف، فتوزع حسب العلاقات الشخصية، وأحيانا تدفَع رشاوى مقابل الحصول عليها، وهذه هي الفئة التي تحج دون قرعة وانتظار للدور.

ونبه إلى شكل آخر من أشكال الفساد في ملف الحج؛ وهو فئة المبتعثين ضمن ما يعرف ببعثة الحج، وهؤلاء بالمئات ممن يحجون مجانا، وعلى حساب ما يدفعه حجاج فلسطين من رسوم وبمسميات مختلفة، ولا يستفاد من كثير منهم شيئا في الحج، بل يأخذون بدل مهمة سفر، حيث يدفع الحاج مبلغ 2555 دينارًا، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بتكلفة الحج.

واستطرد في ذلك: هناك في الأوقاف والسلطة من يحج ضمن بند البعثة كل سنة، ويجني عدا عن الحج آلاف الدنانير، فيما أنا وكثير مثلي في الوزارة نقدم كل سنة لنكون ضمن البعثة ولكن تُتجاهل طلباتنا.

وعرج على مستوى آخر للفساد، وهو المرتبط بمكرمة ذوي الشهداء التي تمنحها المملكة العربية السعودية، وعنها حدث ولا حرج عن التجاوزات والتخبط وغياب المعايير والتحيز السياسي وغيره.

وهذا العام، استبدل في آخر لحظات، نحو 150 من أسماء ذوي الشهداء لمصلحة آخرين، بناء على تعليمات من محمود الهباش، مستشار عباس.

ثغرات متعددة:

ولم تسلم معايير الحج من انتقادات مؤسسات السلطة الرقابية ذاتها؛ فديوان الرقابة المالية والإدارية سبق وأصدر تقريرا حول ما قال إنه الثغرات في عمل هيئة الحج، وهي “الإطار القانوني الناظم للعملية، والذي يحكمه القانون الأردني الذي ينص على وجود مجلس أوقاف إسلامي يدير عملية الحج على عكس ما هو معمول به في فلسطين، مروراً بقبول الحالات الخاصة والحاجة إلى وضع معايير واضحة تضبطها، وجزئية اختيار البعثات الرسمية التي يجب أن تحدد وفقاً للاحتياجات الخاصة من كل وزارة، وانتهاءً بضرورة تسليم الحساب الختامي للحج خلال مدة أقصاها شهران من انتهاء الموسم، والتأكد من استلام تقرير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة بما يضمن ممارسة دورها بفعالية أكبر”.