عودة المحميات الأمنية .. نقابة المحامين تدق ناقوس الخطر بالضفة!

دقت نقابة المحامين الفلسطينيين، ناقوس الخطر، حول ارتفاع معدلات الجريمة بفعل “المحميات الأمنية”، في الضفة المحتلة، معلنة تعليق عملها غدا أمام المحاكم في الضفة المحتلة، بسبب التدهور الحاصل.

وعبرت النقابة في بيانٍ لها مساء اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام“، نسخةً عنه، عن قلقها من تدهور الحالة الأمنية، مبينة أنه “منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الأمنية في البلاد، حالة خطيرة جدا من التدهور الأمني وارتفاع في معدلات الجريمة، وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية”.

وقالت: إنها تنظر ببالغ القلق إلى الأوضاع الأمنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الأمر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة، وظهور المحميات الأمنية، والشللية في تطبيق القانون والنظام؛ الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته.

وأضافت “لا يخفى على أحد أن إدارة الشؤون الأمنية في الوطن هي السبب الرئيس لتفشي هذه الظواهر؛ فالأمن يجب أن يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الأشخاص دون غيرهم”.

وأشارت إلى أن ذلك أدى بلا شك إلى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة، مما أعاد الأمور إلى حالة الانتقام الفردي والثأر.

ونبهت إلى أن الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية، أدى أيضا إلى زعزعة صورة القضاة والمحامين على حد سواء، فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله.

وعدّت أن الحادث الذي تعرض له المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله، خير دليل على هذه الحالة.

وقالت: عليه؛ وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهيناً لهذه الحالة، فإننا في نقابة المحامين ومنذ هذه اللحظة، ندق ناقوس الخطر، ونعلنها بأعلى صوت أننا نرفض العودة إلى سياسة الفلتان الأمني والمحميات الأمنية والجهوية والعشائرية، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

وأعلنت أنه تقرر تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم الأحد (16-9)؛ احتجاجا على تدهور الحالة الأمنية.

ودعت جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما دعت إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل موسى قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة، وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

تفاصيل الاعتداء
وتعرض قدورة الذي يعمل مستشاراً قانونيًّا لبلدية جنين في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، لاعتداء على خلفية كسبه دعوة قضائية تقدم بها باسم البلدية ضد اعتداء بعض الشخوص على أرض تابعة للبلدية، ومحاولة السيطرة عليه، وفق تأكيده.

وقال قدورة “في شهر نيسان المنصرم، كسبت الدعوة القضائية لصالح البلدية، ومنذ ذلك الوقت وإجراءات تنفيذ الدعوة جارية، ولكني تعرضت للتهديد بالقتل إن لم أتنازل عن الدعوة”.

وأشار في تصريحات صحفية أن تهديداً بالقتل وصله قبل نحو أسبوع خلال اتصال هاتفي، مقابل التنازل عن الدعوة القانونية، إلا أنه رفض.

وقال “في طريق عودتي أمس من رام الله الى جنين، كان شخصان يرقبانني، وعندما نزلت من السيارة لشراء بعض الحاجيات، اعتدى عليّ شخص وضربني بقضيب حديدي على رأسي وأنحاء جسدي، دافعت عن نفسي، واستطاع المعتدي عليّ الهرب بسيارته”.

وأكد قدورة أن الاعتداء تسبب بإصابته بكسور في يده، وجروح في رأسه، استدعت “التقطيب”.