التعطيش.. حرب إسرائيل الجديدة في فروش بيت دجن

بعد أن استولت على أراضيهم، ومياههم، ها هي “إسرائيل” تشهر سلاحها الأخير في وجه مزارعي قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتفريغ ما تبقى من الأرض والاستيلاء عليها.

ففي الخامس من الشهر الجاري، اقتحمت آليات تابعة للاحتلال وإدارته المدنية، أراضي فروش بيت دجن، وعمدت إلى إغلاق 12 فتحة أحدثها المزارعون في خط المياه الرئيس التابع لشركة المياه الإسرائيلية “مكروت” والمارّ بأراضيهم، لتهدد الموسم الزراعي بالدمار.

المزارعون والأهالي، والذين يدركون حجم الكارثة المحدقة بهم، وجهوا مناشدة للسلطة والحكومة وسلطة المياه الفلسطينية، طالبوها فيها بسرعة التدخل لإنقاذ مزارعهم المهددة بالجفاف، بعد إغلاق شركة “ميكروت” مصادر المياه الرئيسة بشكل كامل، والتي تغذي مزارعهم ومنازلهم.

يقول رئيس المجلس القروي توفيق حج محمد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن الاحتلال تعمد إغلاق هذه المنافذ في هذا الوقت ليلحق أكبر الخسائر بالمزارعين.

ويوضح أن توقيت إغلاق هذه المنافذ جاء بعد أن استثمر المزارعون مبالغ طائلة في بناء الدفيئات وزراعتها.

ويضيف: “المزارعون وجدوا أنفسهم كمن ركب البحر، وعندما وصلوا إلى وسط البحر تعطل بهم المركب”.

إنتاج ضئيل وتكلفة عالية
وكان مزارعو فروش بيت دجن يعتمدون في السابق على الآبار الإرتوازية والينابيع للحصول على احتياجاتهم من المياه.

لكن وبسبب حفر شركة “مكروت” آبارًا جديدة وزيادة عمق الآبار التابعة لها، أثر ذلك على إنتاج الآبار التابعة للقرية وعددها خمسة آبار، فيما جفت الينابيع، ومنها نبع عين شبلي.

ويشير حج محمد إلى أنه من بين خمسة آبار في القرية، هناك ثلاثة تراجعت إنتاجيتها بمعدل 70%، فيما البئران الآخران بالكاد يسدان احتياجات أصحابها لري مزارعهم.

وبسبب تراجع إنتاجية الآبار، فإن تكلفة استخراج المياه منها زادت وأصبحت تشكل عبئًا على المزارعين، حيث يصل سعر الكوب الواحد منها إلى 3 شيكل.

وتبلغ مساحة أراضي فروش بيت دجن 14 ألف دونم، استولى الاحتلال على 11 ألف دونم منها، ولم يتبقَّ منها سوى قرابة ثلاثة آلاف دونم، وهي موزعة ما بين الدفيئات وحظائر الماشية والبيوت السكنية.

وتجثم على أراضي فروش بيت دجن ثلاث مستوطنات تنعم بالمياه الفلسطينية، ولا تواجه أي نقص في المياه، بعكس حال الفلسطينيين أصحاب الأرض والمياه، والذين يضطرون لفتح ثغرات في خط المياه لاسترداد بعض ما سرقه منهم المستوطنون.

وهذه المستوطنات هي “الحمرا” وتسيطر على ما يقارب ثمانية آلاف دونم، و”ميخورا” وتقع جنوب القرية وتسيطر على ما يقارب ألف دونم، بالإضافة إلى معسكر تدريب للجيش.

وبحسب حج محمد؛ تحصل القرية على حوالي 3 أكواب مياه بالساعة من خط “مكروت”، من خلال فتحة “قانونية” عليها عدّاد، لكن هذه الكمية غير كافية لسد حاجة القرية من المياه، والتي تبلغ 1000 كوب يوميا للشرب وريّ الثروة النباتية فقط.

وفي خطوة تنكيلية، عمدت سلطات الاحتلال على إغلاق هذا المنفذ أيضا؛ عقوبةً جماعيةً ضد أهالي القرية، بسبب فتح منافذ تعدُّها “غير قانونية”.

 أهداف استيطانية
ويعرب مزارعو فروش بيت دجن عن قلقهم من مساعي الاحتلال المتواصلة لاقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها.

ويقول المزارع عيسى حج محمد: إن المياه هي شريان الحياة الذي يعزز صمودهم على أرضهم، مضيفا: “بدون مياه لن تكون هناك زراعة، ولن يكون هناك معنى لوجودنا هنا”.

ويشير إلى أن الدفيئات الزراعية لا فائدة منها دون توفر المياه، ولا تصلح إلا لبيعها “خردة”.

ويتحدث بأسى عن الظلم الواقع عليهم جراء سرقة مياههم لمصلحة المستوطنين، ويقول: “إنتاجية خمسة آبار في الفروش لا تصل إلى نصف إنتاجية بئر واحد من آبار مكروت”.

وتزعم شركة “مكروت” أنها أغلقت هذه المنافذ بسبب كونها “غير قانونية”، وتطلب من المزارعين التقدم بطلبات للحصول على المياه منها بطريقة “قانونية”.

لكن المزارع إبراهيم سلامة يؤكد أنهم سبق وأن تقدموا مرارًا بطلبات للشركة للحصول على المياه، لكن طلباتهم لم تلق أي استجابة.