ضرائب القدس المحتلة.. الاحتلال يجبي 37% ويصرف 6%

تتعدد أشكال معاناة القدس المحتلة على يد الاحتلال؛ فيستهدفها على مدار الساعة لطرد أهلها وتهجيرهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، ومن وسائل الضغط على المقدسيين جمع الضرائب الباهظة، وعدم تقديم ما يوازي ذلك خدماتٍ للقدس المحتلة.

وتستنزف ضرائب الاحتلال جيوب المقدسيين؛ فبلدية الاحتلال تفرض على المقدسيين ضرائب كالأرنونا، وضريبة ما يسمى “التأمين الوطني”، وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبتي التراخيص والعمال والمسقفات وغيرها.

وفي لقاء إذاعيّ صباح اليوم على إحدى المحطات الفلسطينية، كشف زياد حموري -مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- أن “بلدية الاحتلال تجبي ما نسبته 37% من ميزانتها العامة فيما لا تصرف على القدس المحتلة سوى 6%؛ ما يشكل ضعفًا في تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة”.

وتابع: “الفارق الكبير هذا يندرج ضمن سياسات الاحتلال للضغط والتضييق على المقدسييين بشكل عام؛ فالفرق كبير بين ما تقدمه البلدية للمستوطنات المقامة في القدس والقرى والبلدات العربية”.

ويقول التاجر المقدسي حسن عودة: إن فرق بلدية القدس الضريبية أو فرق التفتيش الأخرى وغيرها بالكاد تفارق أحياء القدس المحتلة، حتى يظهر فريقٌ آخر، وغالبيتُها فرقٌ ضريبية عالية النسبة.

وللتغلب على سياسة الاحتلال في القدس المحتلة، دعا الحموري الحكومة الفلسطينية إلى زيادة الدعم وحصة المقدسيين من المساعدات لتخفيف الضغط المفروض عليهم من سلطات الاحتلال التي تسعى لتهجيرهم وترحيلهم عن القدس ضمن سياسات قمعية.