إيرادات ونفقات السلطة من غزة.. حقائق تفند الأكاذيب

لم تترك السلطة الفلسطينية أي محاولة لتضخيم أي رقم يخرج عن دوائرها المتعددة فيما يخص بحجم النفقات على قطاع غزة، في حين أن نفس تلك الدوائر تعمل بشكل واضح على تغييب كل الحقائق التي تتعلق بحجم الإيرادات التي تجيبها السلطة من قطاع غزة.

وأمام حالة اللغط وحالة تشويه الأرقام والإحصائيات والحقائق في وسائل الإعلام، يقدم “المركز الفلسطيني للإعلام” بالحقائق والأرقام قراءة توضيحية لحجم النفقات والإيرادات التي تقوم بها السلطة في قطاع غزة.

خلط الأوراق

وتحاول السلطة الفلسطينية عبر أبواقها الإعلامية خلط الأوراق المالية –تلك التي يفقهها المواطن كثيراً- من أجل تقديم وقائع يمكن أن يستوعبها الجمهور الفلسطيني على أنّها حقيقة، إلا أنّها في الواقع خلط وخروج عن القانون في أغلبها.

وفي توضيح لطبيعة الخلط فإنّ مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، يؤكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ رئيس الوزراء رامي الحمد الله تحدث قبل ذلك بأنّ عدد موظفي السلطة في غزة هم فقط 35 ألف موظف، في حين أنّ البيانات المالية التي تصدر عن السلطة تؤكّد أن السلطة تخلط أرقام الصرف على رواتب الموظفين العاملين مع الموظفين المتقاعدين، الأمر الذي يخرج على الإعلام بمبلغ أضخم من الحقيقة.

ويشير نوفل، إلى أنّ رواتب الموظفين المتقاعدين وبحسب القانون المالي والاقتصادي لا تحتسب ضمن موازنة رواتب موظفي السلطة العاملين، مبيناً أنّ رواتب المتقاعدين مصروفة سلفاً، وقد رصدت في ميزانيات منفردة، بعيداً عن رواتب الموظفين التي ترصد موازنتها بشكل دوري.

حجم النفقات

ويؤكّد الخبير الاقتصادي، أنّه وبحسب إحصائية الحكومة حول موظفي السلطة بغزة فهم 35 ألف موظف، تقدر رواتبهم بـ22 مليون دولار شهريا، فيما تصرف السلطة ما قيمته 8.5 مليون دولار شهريا على الكهرباء والماء وغيرها من النفقات التحويلية، “علماً أنّها تستقطع من الضرائب التي تستلمها السلطة من قطاع غزة”.

ويشير نوفل، إلى أنّ حجم النفقات على القطاع الصحي انخفض إلى أقل من 50% عما كان عليه، مبيناً أنّ نسبة الصرف كانت تقدر بشكل سنوي 50 مليون دولار، أما الآن فهي لا تتجاوز ما نسبته 7 مليون دولار شهريا شاملة التحويلات والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والأسر الفقيرة، فبين مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد، أنّ السلطة تقدم ما قيمته 22 مليون دولار كل ستة أشهر لـ(171 ألف أسرة) في قطاع غزة، فيما كانت سابقاً تنفق على قطاع التعليم ما نسبته 6 مليون دولار، “أما الآن فإذا قدمت الكتب للمدارس فهي تنفق مالا تتجاوز نسبته 4 مليون دولار”.

وبالمحصلة والمجموع العام فإنّ نفقات السلطة على قطاع غزة لا تتجاوز شهرياً ما نسبته 50 مليون دولار، عدا عن خصومات الرواتب على موظفيها، وقطع المئات منها وغيرها.

حجم الإيرادات

وبحسب الخبير الاقتصادي نوفل، ووفق إحصائيات رسمية نقلها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” فإنّ حجم إيرادات خزينة السلطة من أموال المقاصة المتعلقة بحركة المعابر على قطاع غزة تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً.

ويؤكّد أنّ أكثر من 18 مليون دولار تجبيها السلطة شهرياً من ضرائب “البلو” على المحروقات الواردة إلى القطاع، “وذلك وفق بيانات الأمم المتحدة” كما قال، لافتاً إلى أنّ التعلية الجمركية التي تجبيها السلطة على البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم تصل شهريا إلى 10 مليون دولار.

وينبه المسؤول الفلسطيني، إلى أنّ السلطة تحرم قطاع غزة بما نسبته 40% من حصتها بالمساعدات الخارجية بما نسبته 170 مليون دولار سنوياً، قرابة 14 مليون دولار شهريا.

وبهذا فإنّ نسبة الواردات التي تجيبها السلطة من قطاع غزة تصل إلى حوالي 92 مليون دولار بشكل شهري، مما يؤكّد أنّ حجم الإيرادات ضعف حجم النفقات التي تنفقها السلطة على القطاع.

لافتة مهمة

رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب، أكّد أن خزينة السلطة في رام الله حصلت على أكثر من 50 مليون شيكل ضرائب وجمارك وتعليات على البضائع الواردة لغزة في أربعة أيام فقط قبل عيد الأضحى؛ وتحديدا بعد أن تم فتح المعبر بعد إغلاقه لمدة شهر أدى إلى تراكم البضائع الخاصة بالتجار خارج غزة.

وأوضح أبو جياب، أنّه ورغم تراجع الحركة التجارية في غزة، فإنّ السلطة تحصل على ما يعادل 11 مليون شيكل شهريا بمتوسط نصف مليون شيكل يوميا من التعليات الجمركية على معبر كرم أبو سالم فقط، “التعليات الجمركية/ هي المبالغ المفروضة على البضائع بحجة الفواتير غير الصادقة والتهرب الضريبي وهي لا تشمل أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل على نفس البضائع لصالح السلطة الفلسطينية”.