مخيم الحسين.. زوايا الألم وتقليصات أونروا وأحلام العودة

“كان زمان أحلى”.. بهذه الكلمات وصفت “أم ليث” المعيشة والأسواق في مخيم الحسين الواقع في العاصمة الأردنية عمان، والذي أنهكته الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تجولت أم ليث رفقة فريق “المركز الفلسطيني للإعلام” في شوارع المخيم، ومن شارع لآخر كانت تسرد أحاديثها عن أحوال المخيم، الذي ترى من خلال جدرانه أحلام العودة على مدار سبعين عاماً.

فقر وتقليصات وتقصير
التاجر “أبو محمد الخطيب”، قال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: إن تراجع الخدمات المقدمة من “أونروا” أدى إلى نقصان الأدوية والعلاجات في المراكز الصحية التابعة لها فيما تعاني المدراس من ازدحام في أعداد الطلبة حيث يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد عن 40 طالباً.

وبين أبو محمد أن المخيم يعاني من تراكم فواتير المياه والكهرباء؛ بسبب ارتفاع أسعارها فيما يعاني الكثير من أهالي المخيم من انقطاع الكهرباء؛ ما يفاقم من معاناتهم.

أما بائع الخضار في المخيم أبو خالد، فانتقد أداء لجنة تحسين خدمات المخيم واقتصار دورها على نشر الوعي بين أبناء المخيم عن طريق المدارس وغيابها عن تنظيم الأنشطة اللامنهجية.

null
null
اقتصاد محطّم
ومن الشارع الرئيس للمخيم الذي يكاد يخلو من المارّة والمتسوّقين، انتقلنا إلى أحد شوارعه الفرعية والمعروفة بسوق البالة الذي خلا من المشترين والبضاعة، فيما كان الباعة يقضون الوقت في الحديث والضحك، فيما أكدوا لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” تراجع أعداد المشترين بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المحلات التي تعود ملكيتها بالأصل إلى نادي المخيم ووكالة الغوث.

وأكد تجار السوق أن الوضع الاقتصادي للمخيم سيئ للغاية، وأن معظم المحلات أغلقت أبوابها، وأن البعض لا يجد مالا لشراء بضاعة لمحله، وهنا صرخ أحدهم وكان يجلس أمام باب محله المغلق، قائلا: “بس لو حدا يعطيني 200 دينار أردني حتى أستطيع شراء بضاعة”.

إلى جانب صرخة هذا التاجر، حكاية تروى عن حبس أحد أصحاب المحلات بسبب تعسر سداده مبلغًا ماليًّا قليلًا، فجمع تجار المنطقة المبلغ وأخرجوا صاحب المحل من حبسه إلا أن أبواب محله ما تزال مغلقة.

وفي نهاية تجوالنا قابلنا الحاج أبو علاء، أحد اللاجئين من مدينة نابلس، الذي أوجز الحالة التي يمر به اللاجئون قائلاً: “مشكلة اللاجئين في الأردن أنهم تائهون بين الأصل والجنسية الموجودة في الهوية”.

أما بالنسبة للجنة الخدمات في المخيم، يقول أبو علاء: “المساعدات التي تقدمها اللجنة مبنية على الواسطة والمحسوبية، وهناك تقصير في الخدمات المقدمة كتنظيف الشوارع وتنظيمها، وهذا واضح نظرًا لتراكم النفايات بين أزقة المخيم والمحلات التجارية”.

وكان لافتًا رفض العديد ممن حاورهم “المركز الفلسطيني للإعلام” ذكر أسمائهم أثناء الحوار معهم، وكأن الحديث عن مشاكل المخيم ممنوعة.

null
خدمات المخيم.. صورة أخرى
من جهة أخرى زار “المركز الفلسطيني للإعلام” مقر خدمات مخيم الحسين، والتقى برئيس لجنتها عدنان النمروطي الذي بدأ حديثه بالتأكيد أن مخيم الحسين حصل على المرتبة الأولى خلال الـ6 أشهر الأخيرة في النظافة، وأن انتشار النفايات الذي تحدث عنه سكان المخيم ناتج عن الضغط السكاني؛ حيث يعيش في المخيم نحو 40 ألف نسمة في 100 شارع علوي وسفلي يشمل 4000 وحدة سكنية.

وبيّن النمروطي أن تقليص خدمات “أونروا” أثرت على موضوع نقل النفايات من المخيم، فيما كانت أمانة عمان الكبرى المتمثلة بكوادرها متعاونة بشكل كبير للتخلص من النفايات، كما أشار إلى أن القطاع الصحي في المخيم تأثر بشكل واضح من تقليصات “أونروا”؛ حيث أدى إلى نقصان العلاجات والأدوية، فيما تم التعاون مع مؤسسة خيرية أردنية لافتتاح مركز صحي شامل تابع للجنة خدمات المخيم لتفادي هذه المشكلة، وفق قوله.

أما بالنسبة للمساعدات التي توزع على أهالي المخيم، قال النمروطي: “اللجنة تنسّب أبناء المخيم دون تمييز، والاختيار يقع فقط على 2000 عائلة من وزارة التنمية الاجتماعية بناء على الرقم الوطني وما يملك الشخص، لتوزع المساعدات التي هي عبارة عن مكرمة ملكية تصرف على دفعتين خلال السنة، أما ما يصل لنا من طرود خيرية خلال مواسم رمضان والمواسم الدينية يتم توزيعها على من يعيش تحت خط الفقر”.

وأكد النمروطي أن النسبة العظمى من سكان المخيم يعشون تحت خط الفقر، ولايملكون ما يمكنهم للخروج من المخيم.

وبالنسبة للأنشطة غير المنهجية؛ أكد رئيس اللجنة تنظيم عدة محاضرات بالتعاون مع جهات مختصة لتوعية الشباب، إضافة إلى إيجاد أنشطة رياضة عن طريق النادي الرياضي التابع للمخيم، مشيرا إلى وجود حالة عزوف كبير من فئة الشباب عن هذه الأنشطة؛ نظرًا لضعف الإمكانيات لمواكبة التطور وجذب انتباههم.

وأوضح النمروطي أن مشاكل المخيم لا تختلف عن المجتمع؛ فهو يعاني من ارتفاع نسبة البطالة، والتفكّك الأسري، والتسيّب المدرسي الذي من أسبابه الفقر.

وفي ختام حديثه أكد النمروطي تمسك أبناء المخيم ببقاء وكالة الغوث التي تعدّ غطاءً رسميًّا وقانونيًّا لوجود المخيمات وللحفاظ على الهوية الفلسطينية.