أراضي القدس في دائرة الاستهداف الإسرائيلي.. ماذا ينتظرها؟

كشف خبير الاستيطان ومدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بمدينة القدس المحتلة خليل التفكجي عن مخطط كبير وخطير يستهدف أراضي مدينة القدس خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”.

وقال التفكجي في حديث خاص لمراسلنا: إنّ “سلطات الاحتلال تبذل جهدها لتحويل أراض كبيرة يزيد عددها عن 2500 قطعة من أراضي مدينة القدس داخل حدود البلدية لمؤسسات عامة في دولة الكيان، وهذا المشروع يهدف إلى نقل ملكية الأرض الخاصة إلى ملكية عامة”.

وأوضح أنّ الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي فرض أمر واقع يقوم على تسريع عملية البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في إطار تهويد وأسرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف الاستيطان وتهويد المعالم العربية والإسلامية بشكل متسارع فيها.

وأشار إلى أن المخطط يشمل العديد من قطع الأراضي في منطقة الشيخ جراح وبيت حنينا ووادي الجوز والصوانة وجبل المكبر وسلوان وراس العمود وغيرها، وهي جميعها داخل حدود بلدية الاحتلال، والهدف من ذلك تحويل هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى “المصلحة العامة”.

وقال: إنّ “الإعلان عن هذا المخطط جاء في ظل سعي حكومة الاحتلال إلى تنفيذ مشروع تسوية الأراضي (تسجيل الطابو) داخل عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة، شرقي المدينة، بهدف نقل ملكيتها من الفلسطينيين إلى مؤسسات دولة.

وحذر التفكجي من خطورة المخطط الذي يهدف للتلاعب بالملكيات وعمليات التسجيل وتسهيل تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس، وأن عمليات التسوية الجديدة ستزيد من أعداد الأفراد المسجلين الذين يحوزون هذه الأراضي وخاصة بعد موت الكبار مما يسهل عمليات التسريب والبيع للصهاينة.

في ذات السياق، قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، إنّ مصادرة الأراضي المملوكة للشعب الفلسطيني هي مصادرة لحق الملكية الخاص، وهو انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية، فما سُنَّ قانون القومية وتسوية الأراضي الذي شرعه الاحتلال في القدس إلا لتهويد المدينة ومنع تملك أبناء شعبنا لأراضيهم وترحيلهم منها.

وأضاف شكارنة في حديث خاص لمراسلنا: لا بد من إفشال المخططات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، ولا يكون ذلك إلا بحماية الأراضي والملكيات والوقفيات والدفاع عنها وعدم السماح بتسريبها، وإنّ ما يجري من مصادرة للأراضي وهيمنة عليها، هو سياسة أمر واقع تهدف إلى تثبيت مشروع القدس الكبرى، إضافة إلى أن عمليات المصادرة هي نوع من تصفية ملفات الحل النهائي، ونحن في القدس نتصدى لعمليات التهجير القسري والهدم، وهي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال زياد الحموري وهو حقوقي مقدسي: إنّ “مخططات التسوية الجديدة تهدف إلى حصر الورثة في أفراد معينين كي تسهل عمليات البيع والتسريب، علما بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية منذ عام 1967م بإغلاق التسوية في القدس ومنع المقدسيين من تسجيل أملاكهم، حيث كانت الحكومة الأردنية قد فتحته قبل ذلك بسنوات عدة، مشدداً على ضرورة فتح نقاش حول أسباب قرارها الأخير في التسوية والوقوف على مخاطر ذلك.

وأضاف الحموري في حديث خاص لمراسلنا أنّ الهدف من إعلان استئناف أعمال التسوية التي توقفت منذ عام 1967 يهدف لوضع يد الاحتلال على جميع عقارات القدس، ففتح التسوية بعد 51 عاما من التسوية يحول أملاك (مؤسسة حارس أملاك الغائبين) في دولة الاحتلال إلى أملاك لدولة الاحتلال.

وأوضح أن الهدف هو تسجيل أملاك الغائبين في القدس باسم دولة الاحتلال، خصوصا مع مرور الزمن وتقادم المدة، وما صادرته سلطات الاحتلال يتيح للمستوطنين تسجيل الأراضي التي استولوا عليها لتصبح “شرعية” ومطوبة بملكية المستوطنين.

وعدّ الحموري: أنه بموجب القانون الدولي العام يمنع الاحتلال من فتح قانون التسوية، لأنه احتلال غير شرعي، وكذلك القانون الدولي الخاص المتعلق بالعقارات والأملاك يحظر الاستيلاء على الأراضي، وفتح أعمال التسوية من سلطة محتلة هو خرق فاضح وصريح للقوانين الدولية كافة.

وأكد أنّ “إسرائيل” تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية ولا تبالي بذلك، فهي مهيمنة على الأرض وتفرض ما تشاء من قوانين وخاصة بشأن القدس المحتلة بهدف تهويدها.