بتسيلم: تبرئة القناصة على حدود غزة من التعمّد كلام فارغ

قال مركز حقوق الإنسان “الإسرائيلي” “بتسيلم “على لسان مديره حجاي إلعاد إن استنتاج رئيس “طاقم الفحص” التابع لجيش الاحتلال أنّ قنّاصة الجيش لم يتعمّدوا تصويب نيرانهم نحو الفلسطينيين “غير المنخرطين” في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة المحاصر هو “كلام فارغ في أحسن الأحوال”.

وقال إلعاد في تقرير له:” لقد أطلق القنّاصة من جيش الاحتلال نيرانهم عمدًا على متظاهرين عزّل كثيرين طبقًا لتعليمات صدرت إليهم مخالفة بوضوح للقانون الدولي والإنسان، في حين لم يشكّل هؤلاء المتظاهرين السلميين أي خطر عليهم”.

وأضاف أنه متوقّع ومثلما حدث في أعقاب “حملة الجرف الصامد” التي نفذها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة في العام ٢٠١٤ بعد جولة وبحث “طاقم الفحص”، أن تقوم طواقم من الجيش والتابعة لقيادة الأركان بمهمّتها التضليلية بادعاء عدم استهداف المتظاهرين العزل كجزء من جهاز طمس الحقائق.

وشكك مركز “بتسيلم” فيما يسمى بـ”طاقم الفحص” بعد أن تبنت المحكمة العليا الإسرائيلية توصيات الجيش ورفضت العديد من الالتماسات التي قدمتها المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية من بينها التماس مركز “عدالة”، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ييش دين، غيشاه- مسلك، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن”.

وقال تقرير “بتسيلم”: ” أطلق القنّاصة نيرانهم عمدًا على متظاهرين عزّل كثيرين طبقًا لتعليمات صدرت إليهم مخالفة بوضوح للقانون، في حين لم يشكّل هؤلاء خطرًا عليهم”، مؤكداً بأن المحكمة العليا تبنت موقف الجيش الإسرائيلي بالكامل، وردت كل الالتماسات، علما بأن الفحص من الجيش شكلي ولا قيمة له.

وكانت المحكمة العليا رفضت في شهر أيار الماضي التماسين قدمهما عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان: ” مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ييش دين، غيشاه- مسلك، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن”، طالبوا خلاله بمنع جنود الاحتلال والقناصة من مواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، إذ قتل الجنود منذ بدء المظاهرات السلمية ١٥٦ مدنيًّا، بينهم عشرات الأطفال.

وتبنت المحكمة ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًّا على الجنود والمواطنين في “إسرائيل”، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلا، وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود.

وأكد كلّ من مركز “عدالة” ومركز “الميزان” أنّ المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات من جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة.

ورفضت المحكمة العليا كذلك الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، وعلى العكس، تبنت المحكمة رواية الجيش دون فحص أو تدقيق”.