ماذا قرر المجلس الأمني الإسرائيلي بشأن قانون إعدام الأسرى؟

ناقش المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر لشؤون الأمن، في جلسته اليوم الأربعاء، مشروع قانون الإعدام للفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية، غير أنه لم يحسم النقاش بأي قرار في نهاية الجلسة.

ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن وزير الحرب “الإسرائيلي” افيغدور ليبرمان، الذي يعد من أشد المؤيدين لمشروع القانون قوله: “أخيرًا قانون الإعدام للإرهابيين (المقاومين) سيحسم.. أنا متأكد بأن زملائي الوزراء يفهمون أننا نحتاج إلى جميع الوسائل في الحرب ضد الإرهاب.. لا يوجد أي سبب لأن نكون متنورين أكثر من الولايات المتحدة واليابان في حربها ضد الإرهاب”، على حد تعبيره.

وكان البرلمان الإسرائيلي (كنيست) صوّت بالقراءة الأولى مطلع شهر كانون ثانٍ/يناير الماضي على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وبموجب مشروع القانون الذي قدمه حزب “يسرائيل بيتنا” اليميني الذي يتزعمه ليبرمان، فإنه يمكن لمحكمة عسكرية فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.

وينص القانون “الإسرائيلي” على عقوبة الإعدام في “جرائم الخيانة”، وتلك التي ضد الإنسانية، وطبق آخر مرة بحق ادولف ايخمان الذي أدين في العام 1961 وأعدم بعدها بعام بتهمة ارتكاب جرائم ضد اليهود أثناء الحكم النازي.