فتح تنظّم وقفة احتجاج ضد استمرار العقوبات على غزة

نظم المكتب الحركي للمحامين في حركة فتح بساحة غزة، وقفة رافضة لاستمرار الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، ومطالبة السلطة برفع الحصار والعقوبات فوراً عن القطاع، واحتجاجا على استمرار حجز جواز سفر النائب ماجد أبو شمالة بشكل مخالف للقانون. 

جاء ذلك اليوم الأحد، أمام مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينة غزة، لرفض الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، واستمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 11 عاماً.

بدوره أكد المحامي حمادة مخيمر في بيان ألقاه نيابةً عن المكتب الحركي، حقَّ الشعب الفلسطيني بأن يعيش في وطنه حياة كريمة، مبيّناً أنه آن لـ”جميع الأطراف” أن تتعامل معه على هذا الأساس، وأن تعيد له ما سلبته إياه من حقوق.           

وأضاف: “تتواصل العقوبات الظالمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويستمر الحصار على القطاع الصامد، في محاولة يائسة لتركيع أهله وكسر إرادتهم، ليدفع الغزيّون ثمن تشبثهم بأرضهم، وتمسكهم بثوابتهم الوطنية، بينما يثبتون كل يوم حقهم في الحياة الكريمة وتطلعهم إلى العيش في وطنٍ سيّد وكريم أحرار كرماء”.

وتابع بيان المكتب الحركي للمحامين: “تستمر محاولات البعض لإضعاف هذا الصمود والثبات على الأرض، ويقوم بفرض العقوبات الصارمة، متجاوزاً أبسط الحقوق الإنسانية، بما فيها الحق في الحياة”.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تجاوزت كل القوانين والأعراف في تغولها على قطاع غزة، وتنكرت لأبسط القوانين، بما فيها القوانين والمعاهدات الدولية، واعتدت على حقوق الموظف العام، والمريض، والراغب في السفر، وبلغ بها الأمر حد تجاوز حصانة نواب المجلس التشريعي، وهو ما يوحي بنيتها تكريس الفصل السياسي والاعتداء على سيادة القانون، وتجاوز كل ما اصطلح عليه وطنياً على مدى عقود.

وطالب البيان، السلطة بوقف إجراءاتها فوراً، وإعادة تفعيل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس التشريعي، والتوقف عن التغول على حصانة النواب وحقوقهم المكتسبة، مؤكداً أن استعادة وحدة الوطن تتطلب إعادة الحقوق كافة لأصحابها؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لتكريس الوحدة الترابية ووحدة النظام السياسي، على طريق الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي أعقاب الانتهاء من الوقفة، سلّم المكتب الحركي للمحامين بحركة فتح “ساحة غزة”، صورةً عن البيان لممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.