المياه.. سبيل إسرائيل لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية

كشف خبير بالمياه عن خطورة السياسات “الإسرائيلية” المائية وتسخيرها لتهجير التجمعات والقرى والخرب الفلسطينية في المناطق المصنفة (c) ضمن مخطط استراتيجي “إسرائيلي” للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية خاصة في منطقة الغور.

وتسوق سلطات الاحتلال لتحقيق ذلك الهدف، حججًا ومسميات مختلفة مثل أنها “مناطق عسكرية” أو مناطق تدريب أو أنه يجرى فيها استخراج “غير قانوني” للمياه.

وقال خبير المياه أحمد عويس، دكتور زائر ومختص في القضايا المائية، خلال لقاء عقد في فندق الاميركان كولوني في شرق القدس: إن “هناك مخططا إسرائيليا استراتيجيا شرع الاحتلال في تنفيذه منذ السبعينيات من القرن الماضي، بوضع يده على جميع مصادر المياه والطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالإضافة إلى قطاع غزة المحاصر”.

وأضاف عويس في سياق كلمته لحشد من الخبراء والمختصين: “الهدف من هذا المخطط هو التحكم بالمياه، وحرمان آلاف الفلسطينيين في قرى مثل كردلة وبردلة وعين البيضة والعشرات من التجمعات والقرى والخرب الفلسطينية من مصادر المياه والينابيع الطبيعية بواسطة (جيحون) وهي هيئة وشركة خاصة، سلمتها المياه الفلسطينية لتكريسها وتخصيص الحصة الكبرى منها للمستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية”.

ولفت الخبير الفلسطيني إلى اقتحام قوات الاحتلال قرية بردلة بالأغوار الشمالية، حيث نفذت أعمال تجريف؛ بحثا عن خطوط مياه يزعم الاحتلال أنها “غير قانونية”، وحفر العديد من الحفر وجرّف الأراضي ومصادر المياه، ودمّر حتى ساعات ظهر أمس أكثر من 400 متر من أنابيب المياه، كما دمرت عدة قنوات ومصادر مياه في بردلة وبلدات أخرى في الأغوار.

وأوضح أن جيش الاحتلال هدم مرافق المياه، وأبقى مزارعين فلسطينيين بلا مصدر مياه لأسَرهم وأغنامهم ومحاصيلهم الزراعيّة، وخلال شهرَي كانون ثانٍ وشباط من العام ٢٠١٧ هدمت السلطات “الإسرائيلية” مرافق مياه في منطقتين في الضفة الغربيّة.

ففي جنوب الضفة، هدمت سبعة آبار مياه استخدمها مزارعون ومربّو أغنام من منطقة مجاورة لتقوع في محافظة بيت لحم، وبئرًا أخرى في تجمّع خشم الدرج – خشم الكرم، جنوب جبل الخليل. وفي الأغوار هدمت مرّتين أنبوبًا معدًّا لتوصيل المياه إلى ثلاثة تجمّعات يسكنها رعاة أغنام ومزارعون شماليّ منطقة الأغوار.

وقال عويس: “في العام 1967 سيطرت إسرائيل على جميع موارد المياه في الأراضي المحتلّة، ولا تزال جميع موارد المياه بين النهر والبحر تحت سيطرتها التامّة سوى جزء صغير من طبقة المياه الجوفيّة المتاخمة للشاطئ تحت قطاع غزّة”.

وتستخدم “إسرائيل” المياه كما يحلو لها متجاهلة احتياجات السكّان الفلسطينيين، إذ تفرض على سكّان الضفة الغربية وقطاع غزّة نقصًا حادًّا بالمياه، وفي المنطقتين لا تتوفّر للسكّان مياه بقدر احتياجاتهم وفي قطاع غزة جودة المياه متدنّية ولا تصلح للشرب، بحسب ما قال.

وأضاف: “حقّ الحصول على المياه والتمديدات الصحّية هو حقّ أساسيّ تنصّ عليه المواثيق الدولية التي التزمت بها إسرائيل، ومن واجبها احترامها في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.

وأكد عويس أن “سلطات الاحتلال تتجاهل أزمة المياه الحادّة التي يعانيها السكان الفلسطينيون، علمًا أنّها تسيطر منذ احتلال الضفة على معظم مصادر المياه”، وقال: “إن سلطات الاحتلال تطوّر مشاريع من شأنها أن تسهم في تحسين البنية التحتية في المستوطنات وإقامة مرافق سياحية وبرك سباحة”.

وفي المقابل، تدمّر “إسرائيل” أيّ بنية تحتية للمياه يقيمها الفلسطينيون في منطقة C، وتفرض عليهم واقعًا لا يُطاق، بهدف دفعهم إلى الرحيل عن المنطقة، وخاصة من مناطق سبق وتم وضعها ضمن أولوية للضم والسيطرة الدائمة وحصر الوجود الفلسطيني بين جدار الفصل العنصري في الغرب ومنطقة بعمق ٣٠ إلى ٤٠ كم من الحدود الأردنية يجرى تفريغها ومنع الوجود الفلسطيني فيها.

واستشهد عويس بتقرير خاص بمركز “بتسيلم “وثق فيه عملية استهداف مصادر المياه في منطقة الغور، وقال: إنه في مطلع العام ٢٠١٧ هدمت قوّات عسكرية “إسرائيلية” شبكة المياه وأنبوبًا كان ينقل المياه من القرية الفلسطينية عاطوف، الواقعة في المنطقة A، إلى ثلاثة تجمّعات صغيرة في المنطقة C غير موصولة بشبكة المياه، يسكنها رعاة ومزارعون، وهي: خربة رأس الأحمر، خربة الحديدية وخربة حمصة.

وأشار إلى أن سعر مياه الصهاريج النقّالة أعلى بثلاثة أضعاف، بل وأكثر، من السعر الذي يدفعه المستوطنون المرتبطون بشبكة مياه “مكوروت”، بما في ذلك المستوطنات التي أقيمت على مقربة من هذه التجمّعات.