القوى تستنكر إجراءات المفوض التي تقلص خدمات أونروا

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية “الإجراءات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين” والتي وصفتها بـ”التعسفية” والتي تحوي تقليصات في برامجها وخدماتها المقدمة لمجموع اللاجئين الفلسطينيين.

ونبهت اللجنة إلى عدد من الإجراءات الأخيرة وهي، إنهاء عقود مئات الموظفين  ممن أمضوا في الخدمة  أكثر من 18عاماً تعسفيا، ووقف التعيينات الجديدة، والتلويح بعدم فتح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أشارت اللجنة إلى محاولات تمرير ما وصفته بـ”مؤامرة تهدف إلى تحويل برامج الإغاثة الإنسانية إلى قسائم شرائية بهدف التخلص من مسئولياتها تجاه جموع الفقراء، وتصب في خانة  تشديد الحصار على القطاع عبر رفع مسئوليتها عن إدخال المواد الغذائية، وترك ذلك على عاتق التجار مما سيؤدي إلى  ارتفاع أسعار السلع، وزيادة الضغوط على طبقة الفقراء”.

وحذرت اللجنة من وصفتهم بـ”الزمرة المتنفذة في إدارة مكتب المفوض العام، وعلى رأسها نائب المفوض العام، ورئيس شئون الموظفين، ومدير المالية بالوكالة، وبعض كبار الموظفين العرب من ممارساتهم التعسفية واللاإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وعدت ممارساتهم تنفيذاً لسياسة تخدم العدو أكثر مما تخدم قطاع اللاجئين، مشددة على حقوق الشعب الفلسطيني كافة وفى مقدمتها حقه في  العودة إلى دياره التي شرد منها 1948.

وأكدت اللجنة على أن هذه السياسات والتقليصات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين لن تمر، متعهدة بمواجهتها بكل قوة وحزم، بعدّها جزءا من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية، وعلى رأسها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الإسراع في الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” لتتحمل مسئولياتها التاريخية، كونها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم.