مستشفى الهلال بـطولكرم.. إغلاق مع وقف التنفيذ

أثار قرار إغلاق مستشفى الهلال الأحمر بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة من إدارته استياء أوساط مجتمعية ونخب وعاملين في المحافظة التي تأمل زيادة عدد المؤسسات الصحية فيها لا تقليصها.

وبعد الاحتجاجات، اتخذ محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر قرارًا بتعليق تنفيذ قرار الإغلاق لمدة شهر لحين البحث في حلول، فيما لا يزال مصيره بعد انقضاء الشهر غير واضح حتى الآن.

واكتفى اللواء أبو بكر خلال حديثه لمراسلنا بالقول: إن الموضوع يتم حله بشكل هادئ وشكلت لجنة لذلك، ولا جدوى من إثارته من جديد على المستوى الإعلامي.

أصل الحكاية
ويروي فيصل أبو حرب، رئيس نقابة العاملين في مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم، لمراسلنا، تفاصيل الحكاية قائلا: “نحن في مستشفى جمعية الهلال الأحمر في طولكرم والذي يتبع للمقر العام في رام الله، فوجئنا قبل العيد بيوم أن الإدارة العامة للهلال الأحمر أرسلت كتابين؛ أحدهما للمحافظة، والآخر لمكتب العمل في طولكرم”.

وأضاف: “ينص كتاب المحافظ على إغلاق المستشفى ما لم تسوَّ قضية المركز الجراحي في طولكرم التابع للهلال الأحمر، وكتاب لمكتب العمل ينص على إنهاء خدمات 35 موظفا بحجة وجود عجز مالي، مع العلم أن الإدارة العامة لم تعلن إفلاسها”.

وأرجع أبو حرب سبب قرار الإدارة ذلك إلى أن النقابة العامة في جمعية الهلال الأحمر في طولكرم طالبت بوجود كادر مالي وإداري أسوة بزملائنا في المقر العام برام الله؛ لكون المستشفى تابعًا إداريًّا وماليًّا وقانونيًّا للمقر العام برام الله. 

وأضاف: “بعد سماع القرار نظمنا اعتصاما وتوجهنا لمكتب المحافظ لمناشدته التدخل لإنهاء الأزمة، وكان موقفه إيجابيًّا ومسئولًا، وتمثل بتجميد القرار لمدة شهر حتى يتم تسوية الأمور في المركز الجراحي؛ وشكل لجنة تتكون من فصائل واتحادات وبلدية ومحافظة ونقابة لكي تقدم تصورًا خلال شهر، وبناء عليه يتم تسوية الأمور”.

ويذكر أبو حرب حول مجريات الأحداث أن المركز الجراحي وقع اتفاقية مع شركاء مستثمرين لتحسين وتطوير للمستشفى، ولكن للأسف منذ عشر سنوات لم يستفد المستشفى منهم أي شيء، علما بأن الاتفاقية معهم انتهت، وأبلغهم المقر العام برام الله قبل ستة أشهر بعدم نية تجديد الاتفاقية.

وأردف: “في خطوة استباقية قام المستثمرون برفع قضية للمحكمة على المقر العام يرفضون بها تسليم المستشفى للإدارة العامة، علما بأن الاتفاقية انتهت، وحصلوا على قرار محكمة احترازي أو ما يسمى إثبات الحالة؛ وبذلك يمنع اتخاذ أي قرار من المقر العام ما لم يتم تسوية القضية في المحكمة”.

ويشير إلى مفاوضات جرت بين المحافظ والمقر العام لتسوية الموضوع، ولكنها باءت بالفشل؛ ما اضطر المقر العام لإصدار قرار الإغلاق وتسريح 35 موظفا من أطباء وممرضين وإداريين لحين حل المشكلة.

وناشد أبو حرب رئيس السلطة محمود عباس ومجلس الوزراء التدخل لإلغاء القرار وليس تجميده؛ لأن المستشفى يقدم خدمات طبية وصحية لسكان المحافظة، وهذا من شأنه أن يزيد معدل البطالة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، والذي يتطلب دعم وتطوير هذه المؤسسات بدلا من إغلاقها.

وشدد على أن جمعية الهلال الأحمر من مؤسسات منظمة التحرير ومطلوب منا الحفاظ على مؤسسات المنظمة وتطويرها وليس إغلاقها.

مؤسسة غير ربحية
وأكد الدكتور حسن خريشة، عضو المجلس التشريعي، لمراسلنا، أن هذا المستشفى ولد في خضم تحديات كبيرة؛ حيث تحتاج المحافظة لمستشفى آخر في طولكرم إضافة لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وعدّ هذا المستشفى إنجازا كبيرا في حينه.

وأضاف: نعم هناك أخطاء طبية حدثت به، وهذ أمر يعالج؛ وهو لا يدرّ أموالا كثيرة على إدارته، ولكنه بالأساس لم ينشأ لغرض ربحي، وإنما ليسد احتياجات الناس.

وأكد أن ذريعة أن المستشفى لا يغطي مصروفاته ذريعة واهية، وقال: “نحن كباقي الناس نطالب بإصلاح المستشفى وبناء مستشفيات أخرى، فمن غير المعقول بأن يكون لدينا صرح طبي ونقوم بإغلاقه”.

ويضيف “نتذكر بأننا أبناء الشعب الفلسطيني أنشأنا مؤسساتنا ومنها الهلال لنغيث أنفسنا أيام النكبة والنكسة واللجوء والنكبات والحروب والانتفاضات؛ وبالتالي الهلال الأحمر لعب دورا كبيرا بهذا الشأن، سيما في الانتفاضة الثانية، وليس من المعقول أن نقوم اليوم بإغلاق المستشفى التابع له، لأنه لا يدر دخلا، وتحت أي ذريعة كانت فهو أمر معيب”.