عاجل

الجمعة 03/مايو/2024

محاولات إسرائيلية لنزع ملكية أراضي الكنائس في القدس

محاولات إسرائيلية لنزع ملكية أراضي الكنائس في القدس

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن ممثلين “إسرائيليين” سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مستأجري الأرض وفي أماكن أخرى.

وقدرت مصادر قريبة من الموضوع، أمس، أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار. وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و”الكيرن كييمت” وما تسمى “سلطة الأراضي “الإسرائيلية”.

يأتي ذلك في وقت كتب فيه رؤساء الكنائس في القدس رسالة حادة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، احتجاجاً على مواصلة دفع القانون الذي يسمح بنزع ملكية أراضي الكنائس المباعة لأصحاب المشاريع الخاصة. وقالت مصادر مطلعة على الموضوع، إنه إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.

وكانت ثلاث كنائس في الأراضي المقدسة حضت نتنياهو على وقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

واتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الإسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل أشهر أنهى هذه الأزمة.

وفي فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما أثار غضب الكنائس.

وكان مشروع قانون أثار غضب الكنائس لأنه يسمح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساسا لحقها في البيع وبالتالي الملكية. وكان مسؤولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وتؤثر أزمة أراضي الكنائس على أكثر من 1000 عائلة في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاماً.

وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاماً.

وفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين، وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.

وتم شراء معظم الأراضي من شركة تدعى “نيوت كومميوت”. وتمت دعوة ممثلي الشركة للاجتماع مع نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عينتها حكومة الاحتلال لفحص مسألة أراضي الكنائس.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات