مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في قمع مسيرة رام الله

طالب مركز حقوقي فلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتحديد الجهات التي أعطت الأوامر لقمع المسيرة السلمية المنادية برفع العقوبات عن غزة والتي قمعتها أجهزة السلطة في رام الله أمس الأربعاء، ومحاسبتهم. 

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى إلغاء  التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فوراً، لما يمثله من تعدٍّ على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، والإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم.

وأدان المركز استخدام أجهزة السلطة القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. 

وحمّل المركز حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عما حدث، وبخاصة أن هذا الاستخدام جاء بعد ساعات من إصدار مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد.

 واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي أعقاب انتهاء وقفة احتجاجية نظمتها الفعاليات الوطنية والأهلية على استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة وسط مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018، دعت تلك الفعاليات لتنظيم وقفة مماثلة الساعة 9:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 13/6/2018، على دوار المنارة وسط المدينة.

ويضيف: “وفي ساعات صباح اليوم المذكور، وكخطوة استباقية على ما يبدو، أصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات يمنع بموجبه منح تصاريح لتنظيم مسيرات، أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.
ووفق رواية المركز ففي حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء المذكور، انتشر عشرات الأفراد من قوات مكافحة الشغب بشكل مكثف وسط مدينة رام الله، وكانوا مُقَنَّعِين، يساندهم عشرات الأفراد من الأجهزة الأمنية الأخرى، وبخاصة من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، باللباس المدني. 

ويتابع المركز روايته: “وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً، قَدِمَت مجموعة من الشبّان والفتيات من شارع رُكَب باتجاه دوار المنارة وهم يرددون شعارات تدعو لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، وفور مشاهدتهم، تحركت قوات مكافحة الشغب باتجاههم على عرض الشارع، وشرع عناصرها بإطلاق قنابل الغاز، والقنابل الصوتية تجاههم، ومنعوا الصحفيين من تغطية المسيرة، وتصويرها، ودفعوا عدداً منهم بالقوة.

وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً، اندفع حوالي 40 إلى 50 شخصاً من بين قوات مكافحة الشغب بلباسهم المدني، وكانوا يضعون على رؤوسهم قبعات بلون الكوفية الفلسطينية، وانقضوا على المتظاهرين بالضرب والركل ورشِّ غاز الفلفل في وجوههم، وشدّ الفتيات من شعورهن، كما واحتجزوا أي مواطن يحمل جهاز هاتف محمول، وصادروا الهاتف، وفق رواية المركز.

وكشف المركز عن تنفيذ أجهزة السلطة حملة اعتقالات طالت كلّ من بدت على وجهه من المارة علامات احمرار ناتجة عن استخدام غاز الفلفل، واحتجزتهم في حافلتي نقل ركاب تابعتين للشرطة الفلسطينية توقفتا على دوار المنارة، ودوار الساعة.

 وأفاد شهود عيان أنه تم اعتقال ما بين 40 إلى 50 مواطناً، واقتيادهم إلى مراكز أجهزة السلطة، فضلاً عن احتجاز بطاقات هويات المواطنين ممن بدت عليهم علامات مشاركتهم في المسيرة، ووصلوا إلى المستشفيات للعلاج، والطلب منهم مراجعة أجهزة الأمن لتسلمها.