تنديد بإقرار الاحتلال موازنة إضافية لتهويد القدس

ندد المقدسيون بمصادقة الاحتلال مؤخرا على خطة خماسية وموازنة إضافية بما يسمى “يوم توحيد القدس” بقيمة 2 مليار شيكل حتى عام 2023.

وقال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني إن “هذه الخطة لم تكن لترى النور لولا الدعم الأميركي السياسي بعد قرار ترمب المشؤوم”، مشيرا إلى أنها “ما هي إلا حلقة في سلسلة من الخطط الرامية لفرض واقع جديد في القدس المحتلة يمنع التوصل إلى حل في أي مفاوضات مستقبلية”.

وأوضح الوزير الحسيني أن “هذه الخطة من نتائج القرار الأميركي غير القانوني بالاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها، وهي خطة لسلب المقدسيين أراضيهم ومقدساتهم وفرض واقع جديد يخدم الرؤية والرواية الصهيونية الاستيطانية”.

ولفت إلى أن “الخطة الصهيونية تأتي بعد القرار الأميركي بهدف تكريس الاحتلال وتجميل الجريمة الأميركية لاستمالة المقدسيين وكبح معارضتهم واستمالتهم”، موضحا أن “ما يجري في القدس الشرقية اليوم أمر خطير، فالتغيير يجري في كل شارع وحي وقرية وخاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك لتغيير الأمر الواقع وفرض الأسرلة والتهويد”.

وبين وزير شؤون القدس أنه “في غياب الدعم العربي والإسلامي وحالة الدم والدمار الذي تشهده المنطقة والمحيط، لا يمكن لنا كفلسطينيين أن نواجه هذه المشاريع المدعومة أميركياً وصهيونيا بقدراتنا الفلسطينية وميزانياتنا المحدودة”.

ورأى النائب المقدسي المبعد عن القدس أحمد عطون أن القرار الصهيوني هدفه العمل السريع في ترسيم الوقائع للمعنى السياسي المترتب على نقل السفارة الأميركية للقدس، باعتبار المدينة كلها عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”، وأنها قد رفعت عن طاولة المفاوضات.

وأكد النائب عطون أن “الاحتلال يعمل على حسم ملف القدس وقضيتها بفرض أمر واقع بالضم والتهويد المستمرين، فتارة بالاستيطان وأخرى بتهويد المناهج وهدم المنازل وإبعاد المقدسيين، وهذه الخطة تكشف هذه التوجهات، أي أن الاحتلال لا يفاوض مستقبلاً على القدس إلا بما ينسجم وخططه ومصالحه”.