عضو بالمجلس الوطني يستقيل احتجاجا على استمرار العقوبات ضد غزة

أعلن طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، اليوم الخميس، استقالته من “المجلس الوطني”، احتجاجا على رفض الحكومة الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلس بإنهاء الإجراءات ضد قطاع غزة.

وأكد الصفدي في رسالة بعث بها اليوم، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، استقالته من المجلس المركزي ومن المجلس الوطني، “احتجاجا على رفض السلطة الوطنية تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة الخاصة بوقف الإجراءات الظالمة وغير الإنسانية التي مست رواتب الالاف من الموظفين العموميين والتقاعد الاجباري وتأخر مستحقات أسر الشهداء والجرحى”.

وقال الصفدي: “أنا كعضو في المجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني لن أكون شاهد زور أمام ما يحدث لأبناء قطاع غزة”.

وأضاف -في حديث لقدس برس-: “على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تحاسب كل من يعطل تنفيذ قرار المجلس الوطني وأيضا تقيل هذه الحكومة وتبحث عن حكومة وحدة وطنية محترمة لا ترتبط بأجندات خارجية تستطيع أن تعيد الاعتبار للمواطن الفلسطيني ولكرامته وتستطيع ان تعزز صمود المواطن على أرضه”.

وشدد على أن الحكومة فشلت في وضع إستراتيجية حقيقية لإنهاء الإجراءات التي اتخذت بحق غزة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال في كلمة له خلال ختام جلسة المجلس الوطني التي عقدت في رام الله الخميس الماضي أن رواتب موظفي غزة ستصرف غدا، وذلك بالتزامن مع اعلان المجلس الوطني عن رفع العقوبات عن غزة.

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50 في المائة من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

وتسود حالة من الإرباك والقلق صفوف موظفي القطاع العام في غزة والذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله، ممن تم تعينهم قبل 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك لعدم صرف رواتبهم عن شهر اذار /مارس الماضي أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 60 ألف موظف (مدنيون وعسكريون)، يتقاضون حوالي 40 مليون دولار شهريا، ويعيلون 800 ألف نسمة، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم، بحسب ديوان الموظفين العام.