إسرائيل تتبجح.. عمليات القتل على حدود غزة قانونية

كشفت مصادر حقوقية فلسطينية النقاب عن محاولات إسرائيلية للتهرب من القانونالدولي الإنساني وحقوق الإنسان لصالح شرعنة عمليات القتل المتعمد واستخدامالقناصة والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين في مسيرة العودةالكبرى.

وأوضحت المحامية ميرفت النحال منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” ظهر اليوم الخميس، أن مركزي الميزان وعدالة قدمتا التماسا للمحكمة العليا الصهيونية بتاريخ 23/4/ 2018، طالبتا فيه منع استخدام القناصة والرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات في قطاع غزة.

وبينت النحال أنهم احتجوا في التماسهم بنصوص القانون الدولي الإنساني ومواد الدستور الإسرائيلي الذي ينص على حماية الحق في الحياة ومنع انتهاكه، على حد قولها.

وقالت النحال إن نيابة الاحتلال ردت على الالتماس الذي تقدموا به للمحكمة العليا الإسرائيلية بقولها إن قطاع غزة في حالة نزاع مسلح دائم مع “إسرائيل” وأن مظاهرات غزة تحركها حركة “إرهابية”، في إشارة لحركة حماس، وليست سلمية”، وفق تعبيرها.

ورفضت النيابة الإسرائيلية في ردها تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة مظاهرات العودة وحاولوا وضع قواعد خاصة يريدون من خلالها، وفق النحال، تحييد الوضع القائم عن حقوق الإنسان وعن معطيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي شرعنة ممارسات القتل وإعطائها صبغة قانونية وإظهاره وكأنه حالة دفاع عن النفس.

 وقالت المحكمة إنه في الجلسة التي قدمت النيابة فيها الرد بتاريخ 30/4/2018، طلبت المحكمة منا إحضار مجموعة إضافية من القرائن والأدلة وتم تقديمها وأرفقنا معها قرارات محكمة دولية في قضايا سابقة مشابهة، ومن المفترض أن يكون يوم الأحد المقبل رد آخر من النيابة وحينها تقرر المحكمة إذا كانت ستعقد جلسة لاتخاذ القرار أم لا.

وفي حال رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماس فإن الخيارات التي يمكن التحرك بها كثيرة وفق النحال، التي ألمحت إلى إمكانية الاستئناف أو تحويل القضية لمحكمة خارجية دولية.

وحول إمكانية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية قالت النحال، إن هذا خيار متاح وبإمكاننا استعماله لكن القانون يشترط أن تكون المحكمة قضاء مكمل، أي أنه عليك استنفاذ كل الإجراءات القانونية المحلية وفي حال عدم الإنصاف يمكن اللجوء للقضاء الدولي وبالتالي هي الإجراء التالي.
 
وبينت النحال أن هذا الالتماس سبقه رسالة أرسلها المركز للمدعي العسكري الإسرائيلي لإصدار تعليمات واضحة للجيش بعدم استخدام الرصاص الحي بشتى أنواعه في مواجهة المسيرات السلمية على حدود غزة لكن لم يتلقوا رداً ما دفعهم لتقديم الالتماس.