المجلس الوطني.. وأسئلة تنتظر الإجابة!

عبثاً يحاول رئيس السلطة محمود عباس، تجديد شرعيته المفقودة ولو على أنقاض منظمة التحرير “منتهية الصلاحية”، ولو كان ذلك بعيداً عن الاستفتاء الشعبي حصن الشرعية الأول والأخير، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول استعجاله عقدَ المجلس الوطني في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، ورغم معارضة غالبية الفصائل والشخصيات الوطنية المشاركة فيه.

محللون ومراقبون أكّدوا لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ عباس فعلياً يبحث عن تجديد شرعيته بأي طريقةٍ كانت ولو بعيداً عن مصالح الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعمده ذلك بعيداً عن حركة “حماس” وكذلك الفصائل التي تتبنى المقاومة بجميع أشكالها خيارا إستراتيجيا لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

وعلى مائدة النقاش وضع المحللون، أسئلة عدة لا تحمل إلا وجهاً واحداً للإجابة، فشملت الأسئلة، كيف يمكن أن يكون مجلس وطني ممثلا للكل الفلسطيني ولم تشارك فيه حماس والجهاد والجبهة الشعبية والعديد من الشخصيات الوطنية التي أعلنت رفض مشاركتها؟ كيف يمكن الأخذ بقرارات غير متوافق عليها فلسطينيا؟.

وكيف سيمثل الأعضاء الجدد في التنفيذية الشعب الفلسطيني ولم ينتخبهم الكل الفلسطيني؟.

تمثيل مختلف

الأكاديمي والمحلل السياسي مأمون أبو عامر، أجاب بطريقة مختلفة قائلاً: إنّ النظام السياسي في العالم أصبح معاديًا لمنطق الديمقراطية وتمثيل الشعوب ولم يعد قائماً، وتابع: “الأنظمة السياسية لم تعد تمثل شعوبها، ولم يُطلب منها أن تكون كذلك، فهي فقط يجب أن تكون مهيأة لأن تتماهى مع ما يطبَخ على مستوى العالم بعيداً عن إرادة الشعوب”.

وبذلك يجيب أبو عامر، عن سؤال إذا مكان المجلس الوطني ممثلاً للكل الفلسطيني من عدمه، فالواضح أنّ ذلك لا يعني السلطة بأركانها كثيراً.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد صّرح في لقاء تلفزيوني سابق “أنّ المجلس الوطني سيعقد في موعده في الثلاثين من شهر إبريل/ نيسان الجاري، واللي عاجبوا يشارك واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت أو من الجزء الملوث في بحر غزة”؛ وذلك في ردٍّ منه على رفض الجبهة الشعبية المشاركة في “مسرحية” المجلس الوطني المنعقد تحت حراب الاحتلال.

أما أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، فأكّد أنّ “هذا المجلس لا يمثل أحداً، وغير شرعي”، بل طالب بمحاكمة أعضائه المشاركين، قائلاً: “السبب أنّ كل مجالس منظمة التحرير تنتهك ترتيباتها ولوائحها الداخلية كلها، ولا يلتزمون بها بتاتاً”.

ويضيف: “هذا المجلس صدّق على اتفاق أوسلو الذي انتهك كل الثوابت الفلسطينية، وألغى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعدّ مصدر الشرعية، فلا أحد يلغي شرعيته غير المجلس الوطني الفلسطيني”.

منطق عصابات

باتجاه آخر يجيب الأكاديمي قاسم، عن سؤال حول قيمة قرارات الوطني عقب انعقاده، فيؤكّد أنّه لا قيمة لقراراته في المستقبل الفلسطيني، متسائلاً: “حتى لو اجتمع هذا المجلس واتخذ قرارات، هل رئيس منظمة التحرير غير الشرعي سينفذها ؟، فالمجلس المركزي أعلى سلطة من عباس اتخذ قرارات ولم ينفذها عباس فماذا ينتظرون من مجلس وطني غير شرعي؟!”.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قد انعقد في 14 يناير المنصرم، بعد 39 يوماً من إعلان الرئيس الأمريكي اعترافه بمدينة القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وقد أصدر المركزي في حينه عدة قرارات إلا أنّه لم ينفذ منها شيئًا.

ويشير أستاذ العلوم السياسية إلى أنّ “منطق العصابات” هو المنطق الذي تتعامل به السلطة برئاسة محمود عباس للنظام السياسي، لافتاً إلى أنّ السلطة لا تبحث عن تماسك اجتماعي أو توافق سياسي بقدر ما تبحث عن مصالح شخصية لقياداتها هنا وهناك.

ويستنكر قاسم، استمرار بعض الفصائل بمنح الشرعية لمحمود عباس، وقال: “لا جدية لديهم في اتخاذ المواقف الحاسمة”.

لكّنه أكّد أنّه مع المحافظة على منظمة التحرير بشكل يضمن حيويتها وتمثيلها الحقيقي للشعب الفلسطيني، مضيفًا: “لكن يجب ألا نبقي قدرنا بأيديها الآن؛ لأنها جرتنا لكثير من التنازلات والتجاذبات”.

فيما أشار أبو عامر، إلى أنّ المطلوب بشكل فوري أن يكون هناك نظام سياسي واحد ينخرط فيه الكل الفلسطيني، موضحاً أنّ السلطة تمثل واقعا عربيا بعيداً عن تمثيل إرادة الشعوب.