الشعبية توضح أسباب مقاطعتها اجتماع الوطني في رام الله

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني في 30 إبريل الجاري، برام الله، مشددة على أن عقد المجلس بهذا الشكل تجاوز للاتفاقيات الوطنية العديدة التي تناولت موضوع المنظمة وضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها الوطني التحرري، وإصلاحها وتطويرها.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه: إن عقد المجلس بعيداً عن الاتفاقات من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام والشرذمة في الساحة الفلسطينية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه، إلى إنهاء وطي صفحة الانقسام.

وأشارت إلى أن عقد المجلس بالصيغة المطروحة، يتجاوز أهمية وضرورة المراجعة والتقييم المطلوبين لتجربة العمل الوطني الفلسطيني السابقة، خاصة في ضوء الأزمة العامة التي ضربت مختلف مفاصل الوضع الفلسطيني، وبعد وصول نهج التسوية ومفاوضاته إلى طريق مسدود.

وشددت على أن المطلوب من أي مجلس وطني يعقد هو أن يشكل محطة جديدة في سياق النضال الوطني الفلسطيني، وبما يقطع مع كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع العدو الصهيوني، التزاماً بمقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين 2015-2017، رغم تحفظات الجبهة على العديد منها.

وأضافت أن عقد المجلس، وضمان حضور أعضائه المتواجدين على مساحة وجود وتجمعات شعبنا في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، كانت تتطلب عقد مجلس وطني توحيدي، وفي مكان بعيد عن سطوة الاحتلال؛ كي يستطيع المجلس القيام بالمهمات المناطة به، وممارسة دوره في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة التي يمر بها شعبنا ونضاله الوطني.

وشددت على أن عقد المجلس الوطني مع استمرار الإجراءات العقابية ضد أهلنا في قطاع غزة، يصبح أمراً غير مفهوماً ومن شأنه أن يفاقم من حالة الانقسام نحو الانفصال.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات المستمرة منذ ما يزيد عن عام من قطع للرواتب، ومن تقليص للكهرباء، وغيرها، ضاعفت من معاناة القطاع، وتسببت في زيادة حدة نسب الفقر الشديد فيه، ومن أمراض وآفات اجتماعية خطيرة، لا يجوز أن تقبل من حيث المبدأ، أو أن يدفع أهلنا في القطاع ثمن تحملهم لكارثة الانقسام على مدى إحدى عشر عاماً من قوت أطفالهم أو حقوقهم.

كما قالت إن عدم مشاركتها في دورة المجلس “لا يمثل خروجاً من المنظمة، أو انسحاباً منها، فوجودنا في المنظمة ومؤسساتها، حق مكتسب بالدم والتضحيات الكبيرة التي قدمت في مجرى نضالنا الوطني، غير الخاضعة للمساومة أو الابتزاز”.