54 قانونًا إسرائيليًّا في 3 سنوات لحسم الصراع

أظهرت معطيات نشرها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، أن الكنيست “الإسرائيلي”، أقرت خلال ثلاث سنوات 54 قانونا عنصريا لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني.

وأكد المركز في تقرير له -حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، عرض خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله- أن الكنيست استمرت في نهجها المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف الفلسطينيين، وأخرى معادية لحل الدولتين ومرسخة للاستيطان وموجهة لتمرير الضم.

ووفقا للتقرير السنوي الثالث؛ بلغ عدد القوانين التي عالجتها “الكنيست” العشرين خلال المدّة ما بين الدورة الصيفية 2015 وحتى الدورة الشتوية 2018، 185 قانونا، منها 54 قانونا أقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة “الإسرائيلية” المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن.

وأظهر التقرير أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.

رؤية يمينية
وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم: إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، يهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، تهدف إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.

بدوره، قال معد التقرير الباحث برهوم جرايسي: إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه.

وأشار إلى أن هذا تعزز أكثر بعد وصول ترمب وفريقه إلى البيت الأبيض؛ إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.

وأضاف جرايسي أن الإحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرتها “الكنيست”، كانت في إطار “غير المعقول” حتى سنوات قليلة ماضية.

برنامج متطرف
بدوره قال النائب في “الكنيست” عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين: إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية “الكنيست”، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.

وبين التقرير أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان؛ حيث أقر ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين أدرجت بنودا ضمن 4 من القوانين الـ 26، في حين أن 4 قوانين أقرت بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، منها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.

وفي العام البرلماني الثالث وحده، أقر 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان آخران.

كما أقر قانونان بالقراءة الأولى، في حين أقرت “الكنيست” 7 قوانين بالقراءة التمهيدية، وأخطرها قانون “القومية”.

وأدرج النواب 38 قانونا في المدّة ذاتها، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق العمل السياسي، وترسيخ التمييز.

وبين التقرير أنه منذ بدء ولاية “الكنيست” الـ20 الحالية، عالجت 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات. وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي أدرجت، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقرّ، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.

ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقية تقتصر على كتلة “القائمة العربية المشتركة” بنوابها الـ 13، وكتلة “ميرتس” بنوابها الخمسة.

في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي “المعسكر الصهيوني” (24 نائبا)، وكتلة “يوجد مستقبل” (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات “يوجد مستقبل”، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.