الاحتلال يستهدف أسواق البلدة القديمة لخنقها اقتصاديًّا

تتعرض أسواق البلدة القديمة منذ إعلان ترمب المشؤوم لهجمة صهيونية تستهدف التجار والقطاع التجاري في أسواق القدس المحتلة.

ويقول مدير عام الغرفة التجارية في القدس المحتلة فادي الهدمي، إن أسواق البلدة القديمة تعدّ من الحصون الأساسية الاقتصادية التي تحاول سلطات الاحتلال طمسها وتهويدها.

ويشير الهدمي إلى أن الهجمة حاليًّا تشتد على أسواق باب حطة والواد والعطارين واللحامين وغيرها، تحت حجج الصحة والبلدية والتراخيص، بهدف تحويل البلدة إلى محال مغلقة يسهل سيطرة الاحتلال عليها.

ويؤكد الهدمي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن البلدة القديمة دائمًا في قائمة الاستهداف الأول، لأن هناك مطامع صهيونية للسيطرة على كل المحال التجارية التي أصحابها فلسطينيون مرابطون في القدس.

null
ورأى أن الإعلان الأمريكي المشؤوم عدّ القدس عاصمة لـ “إسرائيل” أعطى الدافعية وزخمًا إضافيًّا للاحتلال لشن الهجمة على القطاع التجاري والهيمنة على القدس العربية كونها “غيتو” صغير ضمن ما يسمونه “القدس الكبرى”.

ويضيف الهدمي أنه في مواجهة سياسة الاحتلال ينبغي تعزيز صمود التجار المقدسيين من خلال تقديم مساعدة آنية تحاكي الوضع التجاري المأساوي الذي يعانون منه، وأيضًا من خلال مشاريع استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أن كل القمم والاجتماعات التي عقدت عقب إعلان ترمب لم تتمخض حتى اللحظة عن استثمارات سياحية وتجارية حقيقية تلقي بظلالها الإيجابية على التاجر والمواطن المقدسي لتعزيز صمودهما.

ويؤكد الهدمي أن الغرفة التجارية مظلة يحاول الاحتلال إضعافها وطمسها وإغلاقها، بيد أن لها مبادرات مع أطراف في عملية تعزيز صمود التجار المقدسيين وتثبيت وجودهم.

وقال إننا لن ندخر جهدًا في توفير سبل الدعم سواء في مجال التوعية الضرائبية والقانونية عبر الوحدة التي أنشأناها حديثًا في وحدة تطوير الأعمال ودعم المنشآت، لتقديم كل الدعم الممكن للتجار المقدسيين وتعزيز الصمود والمشاريع التنموية طويلة الأمد.

null
ولفت الهدمي إلى أنه يتفهم وضع التجار ومعاناتهم، وأن الغرفة لم تنقطع يومًا عن التواصل مع القطاع التجاري المقدسي.

وكان عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة جمعة الزبارقة، قد قام أمس بجولة ميدانية في حي “باب حُطة” في القدس، للاطّلاع عن قرب على أوضاع أصحاب المحال التجارية، الذين يعانون ملاحقة ومضايقات احتلالية، اشتدت بعد أحداث الأقصى الأخيرة.

واستعرض أصحاب المحال المتضررين، خلال لقاء الزبارقة، أبرز الممارسات القمعية والتقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال وبمقدمتها بلدية الاحتلال، والتي تتمثل بفرض غرامات مالية باهظة، وجباية ضرائب أرنونا مرتفعة جدًا، وإصدار تراخيص من الجهات المختصة كشرط لاستمرار العمل، ومصادرة أغراض وإصدار أوامر إغلاق إدارية.