رواتب موظفي السلطة بغزة.. عقوبات جديدة أم خلل فني؟!

لليوم الثالث على التوالي، يتكدس موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أمام البنوك، والبؤس يرتسم على وجوههم، لعدم صرف رواتبهم، عكس نظرائهم الموظفين في الضفة الغربية.

الموظفون الذين تجمعوا وانتظروا على أبواب البنوك في قطاع غزة، طوال ساعات النهار والمساء منذ 4 أيام، أملاً في صرف رواتبهم، رفضوا سياسة التمييز التي تمارسها السلطة الفلسطينية ووزارة المالية بحقهم.

وفي تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، أوضحت وزارة المالية والتخطيط “أن عدم صرف المستحقات والرواتب إلى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا”، وفق قولها.

عقوبات جديدة!

نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أوضح في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أن موظفي غزة ينتظرون صرف رواتبهم، بناء على تسريبات غير رسمية من موظفين في وزارة المالية برام الله.

وقال أبو جراد: “حاولنا التواصل مع الوزارة بشكل رسمي، إلا أنهم لم يردوا على اتصالاتنا المتواصلة منذ أيام”.

وعبّر النقيب عن خشيته من أن يكون تأخير صرف الرواتب، بداية مرحلة جديدة من العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، قائلاً: “أخشى ما اخشاه أن يكون ذلك بداية عقوبات على غزة”.

وحول لقاءات النقابة مع الاتحادات والنقابات والفصائل الوطنية، أكد أبو جراد أنهم على قلب رجل واحد ضد ما يحدث لقطاع غزة، والموظفين الفلسطينيين.

وفي خطاب سابق خلال الشهر الجاري، توعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قطاغ غزة، قائلا: “إنه وفي حال عدم تسلم السلطة بشكل كامل للوزارات والدوائر والأمن والسلاح، فلكل حادث حديث، ولن نكون مسؤولين عما يجرى هناك”، حسب تعبيره.

وتفرض السلطة للعام الثاني على التوالي، خصومات مالية تصل إلى 50% على رواتب موظفيها في غزة دون الضفة.

وكانت النقابة العامة للموظفين العموميين الموظفين في قطاع غزة، دعت إلى المشاركة والحشد في الاعتصام الرافض لسياسة التمييز العنصري الذي تنتهجه حكومة الحمد الله، بساحة الجندي المجهول ظهر اليوم الخميس، قبل أن تتراجع، بناء على تسريبات من وزارة الماليه تفيد بإيداع الرواتب للموظفين.

الأهداف
الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، أوضح أن السلطة الفلسطينية، عمدت إلى سياسة التلاعب في المشاعر الإنسانية لموظفي غزة، بإعلانها أن تأخير الرواتب هو خلل فني.

وأوضح أبو جياب في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أن هذا التأخير هو قرار بمنع صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، تطبيقاً لقرارات عباس الأخيرة، والتي أعلنها في خطاب سابق له.

وذكر أن الهدف الحقيقي من هذا القرار، فرض مرحلة جديدة من خلال إثارة الفوضى والتحرك ميدانياً لمشاهدة ردة فعل المواطنين على انهيار الحياة الاقتصادية.

ونبه إلى أن السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية، سياسة تمييز واضحة بين غزة والضفة، قائلاً: “ما يجرى مخالف للقانون الفلسطيني، وغياب للعدالة في توزيع موارد الدولة”.

وحول موقف الاتحاد الأوربي من سياسة السلطة تجاه موظفي السلطة، أشار إلى أن من يعتقد أن هذه القرارات اتخذت دون موافقة فهو مخطئ، وأكد: “القرارات اتخذت بموافقة أوروبية وإسرائيلية وعربية وأمريكية، بهدف استعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس فرض منذ أكثر من عام إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية.