التنسيقية الدولية: قمع الاحتلال مسيرة العودة جريمة ضد الإنسانية

قالت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة: إن إقدام قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الجمعة على قمع المشاركين في مسيرة العودة السلمية بالقوة الجبرية واستخدام الرصاص الحي تمثل “جريمةً ضد الإنسانية، وجريمة عدوان تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت اللجنة في بيانٍ، أن تلك الاعتداءات تعد مخالفةً جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م المتعلقة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

وأعربت اللجنة عن قلقها واستنكارها لانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمتعمدة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت أن الاعتداءات جاءت بعد التصريحات الرسمية الخطيرة الصادرة عن دولة الاحتلال وقادته والتي تستهين بحياة الفلسطينيين وبحقوق الإنسان وبالقوانين الدولية، وتستخدم القوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

فقد لفتت إلى أن قوات الاحتلال رفعت وتيرة الاستخدام المفرط للقوة ضد المشاركين المدنيين العزل في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة؛ الأمر الذي يدلل على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وقوات جيشها تتصرف على أنها دولة فوق القانون.

وقالت اللجنة التنسيقية: إن تلك التصريحات الخطيرة والصادمة تدلل دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال تخطط لارتكاب جرائم ومجازر ضد المدنيين العزل السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وشددت على أن “الاحتلال لا يلقي بالًا للقانون الدولي، ولا يحترم قواعد حقوق الإنسان ولا الشرائع المنظمة لذلك، وهذه التصريحات تشكل إدانة لدولة الاحتلال، كما يترتب على قادة الاحتلال مسئولية جنائية وجزائية واضحة”.

وكان وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان قال إن: “مئات القناصة جاهزون لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حال حاولوا اجتياز السياج الحدودي العازل، ودخول الأراضي الإسرائيلية”، مهددًا بارتكاب مجزرة في حال المساس بالسيادة الإسرائيلية.

وتلتها تصريحات لرئيس أركان جيش الاحتلال غابي آيزنكوت التي قال فيها إنه سيُشرف شخصيًّا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة، وتوعد “باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين”.

وقالت اللجنة التنسيقية: إن هذه الممارسات الإجرامية تؤكد استمرار نهج قوات الاحتلال في الانتهاكات الخطيرة والصارخة للقانون الدولي العام والجنائي والإنساني، وهي جريمة عمدية لا يمكن السكوت عليها.

وأضافت “سلطات الاحتلال مطالبة بعدم إطلاق النار على المدنيين العزل الذين لا يشكلون خطرًا ولا يستخدمون العنف، وإن حماية السيادة وحق الدفاع عن النفس، الذي تتذرع به سلطات الاحتلال لا يجيز لها مطلقا الاستهانة بأرواح المدنيين”.

وتابعت: “قتل المدنيين قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الجنائي، ويحمل سلطات الاحتلال مسئولية مدنية مباشرة”.

وذكّرت اللجنة جيش الاحتلال وقادته وجنوده بأن “إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة لهو جريمة حرب تتعارض مع القوانين الدولية، وستتم محاسبتكم عليها في محاكم جرائم الحرب والمحكمة الجنائية الدولية آجلًا أو عاجلًا”.

وأكدت أن مسيرة العودة الكبرى هي مشروع سلمي وقانوني وشعبي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق الإنسان في التظاهر السلمي.

كما يستند -وفق اللجنة- إلى روحية القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرارات الدولية المتعددة الصادرة بالخصوص نفسه، وينسجم مع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وديارهم وممتلكاتهم وأرضهم الذين طردوا منها قسرا عام 1984.

وشددت على أن المنظمين للمسيرة والمشاركين فيها أعلنوا مرارًا وتكرارًا أنهم لن يستخدموا أي وسيلة من “وسائل العنف” في مشروعهم، وأنهم لن يستهدفوا أي دولة أو أي شعب أو أي نظام قائم، وأن هدفهم هو العودة بطريقة سلمية وقانونية إلى أراضيهم وديارهم وبيوتهم التي هجروا منها قسرا عام 1948.

وطالبت اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالقيام بمهامها الفورية على الجانب الدبلوماسي والسياسي والقانوني الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العزل.

كما دعتهما لحمل هذه المطالب إلى كل المحافل، كما ندعوها إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ووجهت اللجنة نداءً فوريًّا وعاجلًا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة كي تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، وتجاه المطالب التي يرفعونها، وهي مطالب قانونية مشروعة تنسجم مع روح وأحكام القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة نفسها.

وشددت على أن الأصل أن يعود اللاجئون الفلسطينيون تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة لا سيما قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة، لا أن تُراعى هواجس سلطات الاحتلال تجاه “حدودها”.

وشددت اللجنة على المشاركين أن إجراءات الاحتلال لن تخيفنا، ولن ترهب جموع شعبنا الذين اتخذوا قرار العودة، مطالبةً الجميع بالمضي قدما في حراكهم السلمي ومسيراتهم الشعبية، وألا ينجروا إلى استفزازات جنود الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنسيقية الدولية أن مسيرات اليوم ليست سوى البداية، وأن مسيرة العودة الكبرى ستستمر في التصاعد حتى تحقيق حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم التي اقتلعوا منها ظلما وعدوانا في عام 1948.

وتوجهت اللجنة التنسيقية بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في الداخل والشتات وخاصة في قطاع غزة ومناطق ال٤٨ الذين استجابوا لنداء الوطن، وشاركوا بمئات الآلاف في مسيرة العودة الكبرى، وتوجهوا إلى نقاط التظاهر المركزية بسلمية تامة، ووفقاً للرؤية والمبادئ المعتمدة لهذا الحراك الوطني الشعبي السلمي.