الصحفي أبو زيد .. مهنية فضحت إسرائيل وتحاكمها السلطة

جلس الصحفي طارق أبو زيد على كرسيه في محكمة الجنايات الكبرى في مدينة نابلس، صبيحة يوم الثلاثاء 27-3-2018، منتظراً دوره بألم، للمحاكمة على خلفية نشر تقارير صحفية عن عمليات التعذيب في سجون السلطة في الضفة الغربية.

ما يؤلم أبو زيد أنه كان جالسا بين متهمين بقضايا جرائم القتل وجرائم السرقة وجرائم الشروع بهما، وذلك على مدار ثلاث ساعات كاملة، بعد أن نقلت السلطة قضيته من محكمة الصلح إلى محكمة الجنايات الكبرى، لكن القاضي ما لبث بعد الاطلاع على حيثيات القضية أن أجّلها لـ 17 من نيسان/ أبريل القادم.

من راوٍ للتعذيب إلى شاهد عليه
وعن هذه القضية يشير الصحفي طارق أبو زيد الذي مضى على عمله في مهنة المتاعب 18 عاماً: “أنه اعتقل منتصف مايو أيار من العام 2016 لمدة 37 يوماً، على خلفية تقارير أعدها عن التعذيب في سجون أجهزة السلطة، بدعوى (نشر أخبار كاذبة)”.

ويشير أبو زيد: “أن المفارقة هو أنني اتهمت بنشر أخبار كاذبة، والمحققون قالوا لي إننا سنذيقك كل أشكال التعذيب التي نقلتها في تقاريرك”، ويتساءل: “فكيف تكون أخباراً كاذبة؟!”.

وأضاف الصحفي أبو زيد الذي عمل مراسلاً لفضائية الأقصى: “خلال مدة الاعتقال تم عزلي في الزنازين، وبقيت في أجواء التحقيق طوال مدة الاعتقال، وتعرضت لعمليات التعذيب المستمرة والممنهجة؛ من الضرب على الوجه، والشبح، ومحاولة كي الوجه بالسجائر، وقيام أحد المحققين على مدار جلستين بالضغط بباطن رجله على مناطق حساسة من جسدي ولمدة عشر دقائق في كل مرة”.

ويقول: “الآن تيقنت أن كل ما سمعته من الشهود بات مؤكداً 100% بعدما عشته ورأيته بأم عيني، وتحولت من راوٍ للتعذيب من فم من تجرعوه إلى شاهد عليه”.

محاكم للاستنزاف
ويؤكد الصحفي طارق أبو زيد في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إنه على مدار عام ونصف العام كان مضطراً للمثول أمام محكمة الصلح بتهمة نشر أخبر كاذبة، بما معدله جلسة كل شهرين، بما مجموعه 11 جلسة، حيث كانت تؤجل تلقائياً لعدم حضور شهود النيابة وجهاز المخابرات الذين اعتقلوه وادّعوا عليه”.

ويضيف أبو زيد: “وفي المداولات الأخيرة في محكمة الصلح، تم إحضار أحد المعتقلين السياسيين ممن وثقتُ عمليات تعذيبهم في سجون السلطة، وأكد صحة ما ورد في تقاريري، وأنني لم أغير ولم أكذب فيها بشيء”.

ويشير أبو زيد: “توقعت بعد شهادة الشاهد أن القضية في أيامها الأخيرة لسقوط تهمة نقل الأخبار كاذبة، لكن المفاجأة كانت بنقل القضية في 13-3-2018 إلى محكمة الجنايات الكبرى، المتخصصة بالنظر بقضايا (الجرائم) مع العلم أن قضيتي بحسب النيابة هي بمستوى (جنحة)، ما يدلل على النية بإطالة عمر القضية، ومحاولة النيل مني بشتى السبل”.

قضيتان
وتعدّ هذه القضية الثانية للصحفي أبو زيد التي تحول لمحكمة الجنايات الكبرى، فقد حولته محكمه الصلح بتاريخ 21-1-2018 إلى محكمة الجنايات، على خلفية كتابات له على صفحته على الفيس بوك، بحسب قانون الجرائم الإلكترونية.

وعن هدف السلطة من زجه في محاكمات ماراثونية؛ يشير أبو زيد إلى أن “السلطة تسعى لإبقاء سيف القضاء لأكبر فترة ممكنة يلاحق عنق الصحفي”، مبيّناً أنه من جهة هي تنال من الصحفي وتعاقبه على معارضته للسلطة، ومن جهة أخرى تحاول فرض أجواء من الخوف والملاحقة له في عمله، سعياً لإسكاته”.

وعن قانون الجرائم الإلكترونية يشير أبو زيد، إلى أن “هذا القانون الذي أحاكم على بنوده، عدّه الحقوقيون أسوأ قانون تصدره السلطة في تاريخها، للغته الفضفاضة وبنوده التي تلاحق حرية الرأي والتعبير”.

ويضيف أبو زيد بأسف:” من المؤلم على الصحفي الذي يحمل أمانة نقل الكلمة ومعاناة المواطنين، أن يجد نفسه يحاكم أمام ذات المحكمة المختصة بمحاكمة القتلة واللصوص ومقترفي الجرائم الأخلاقية”.

ملاحقة لا تنتهي
وعن ملاحقة السلطة الفلسطينية له، يشير أبو زيد: “بدأت ملاحقتي من أجهزة السلطة منذ منتصف العام 2007 بعد أحداث الانقسام، لكوني من أوائل مراسلي فضائية الأقصى في الضفة الغربية، حيث تمت مطاردتي من أجهزة السلطة، بمداهمات منزل عائلتي في مدينة جنين عدة مرات، وبعد فشل السلطة في اعتقالي، اعتقلتني سلطات الاحتلال في نهاية العام 2007، ولمدة عام كامل”.

يضيف أبو زيد: “خرجت بعدها في نهاية العام 2008، وعادت الأجهزة الأمنية لملاحقتي من جديد، إلى أن تم اعتقالي من جهاز المخابرات في مدينة جنين في أغسطس من العام 2009، حيث تعرضت لتعذيب شديد طوال خمسة أيام من الاعتقال، وبعد 25 يوماً أفرج عني”.

ويتابع القول: “وبعد شهر ونصف فقط، اعتقلني جهاز الاستخبارات في مدينة نابلس، ونقلت لسجن جنيد حيث حوكمت بمحكمة عسكرية غير مخولة للنظر بقضايا المدنيين، بتهمة العمل بفضائية الأقصى، وحكم علي بالسجن لعام ونصف العام، أمضيت منها 13 شهراً”.

وعن اعتقالات الاحتلال: “يشير أبو زيد أنه تعرض للاعتقال مرتين، فإضافة لاعتقالي لمدة عام كامل في نهاية عام 2007، اعتقلت لمدة ثلاثة أشهر خلال تغطية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية”.

ويشير أبو زيد: “أنه من المؤلم أنني تعرضت للانتهاك والملاحقة والمحاكمة والاعتقال من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أكثر مما تعرضت له من الاحتلال”.

المؤسسات الحقوقية
ويشير أبو زيد: لقد تواصلت مع أغلب المؤسسات الحقوقية المحلية، والدولية التي تعنى بالشأن الفلسطيني، ووضعتها بصورة معاناتي مع ملاحقة الأجهزة الأمنية، وقد تلقيت مناصرة كبيرة منها، ببيانات إعلامية نددت بما يجري بحقي، وهناك دور مشابه لذلك من نقابة الصحفيين الفلسطينيين”.

ويؤكد أب وزيد أنه يسعى “بعمله لنقل الحقيقة كما هي دون تجميل، وفي كل مؤسسة إعلامية أعمل بها أضع قاعدة نصب عيني: أنني مستعد لترك عملي مقابل أي خبر خاطئ أزود به مؤسستي”.

خاتما حديثه بالقول: “لذلك أنا مرتاح لنقل صوت المستضعفين، ومطمئن لما قمت به، ولست نادماً على شيء رغم كل ما لقيت من مصاعب، فالكلمة أمانة، والساكت عنها شيطان أخرس، ولن أغلق فمي عن قول الحق، وراض بكل ما يواجهني من تبعات، وأتمنى على السلطة وقف ملاحقة الصحفيين على عملهم، فهي بذلك تسيء لنفسها ولا تسيء للصحفي”.