فعاليات بالضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

أعلنت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” و”التجمع الوطني لأسر الشهداء” عن تنظيم أسبوع فعاليات بالضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الجاري؛ رفضا لسياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، والمطالبة بتسليها لذويها.

وأوضحت منسقة “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”، سلوى حماد، أن الفعاليات ستنظم الأربعاء القادم في تسع محافظات بالضفة الغربية (الخليل، طولكرم، نابلس، جنين، طوباس، قلقيلية، سلفيت، أريحا، بيت لحم)، بشكل متزامن، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، أمام مقرّات الصليب الأحمر يسلم خلالها مذكرة احتجاج”.

وبينت لـ”قدس برس” أن سلطات الاحتلال تحتجز 19 شهيداً أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور منذ 15 نيسان/أبريل 2016، وآخرهم قبل أسبوع، وهو الشهيد عبد الرحمن بني فضل من نابلس، في حين يحتجز الاحتلال 253 جثماناً في “مقابر الأرقام” منذ سنوات.

وأشارت إلى أن الفعاليات تأتي ضمن خطة لإسناد عائلات الشهداء والضغط على المؤسسات الدولية، للتدخل مع الاحتلال لوقف سياسة احتجاز الجثامين، والسعي لشرعنة اعتقال الشهداء.

من جهته، قال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء، محمد صبيحات: إن توجه الاحتلال لإقرار قانون أمام الكنيست يسمح للأجهزة الأمنية “الإسرائيلية”، باحتجاز الجثامين لذرائع أمنية؛ حرك الملف من جديد، داعيا إلى تضافر كل الجهود للضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.

وطالب صبيحات في حديث لـ”قدس برس”، الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بإثارة هذا الملف من سفارات السلطة في العالم، وإظهار حجم الانتهاك “الإسرائيلي” باحتجاز الجثامين، ما سيخلق رأيا عاما عالميا إزاء هذه القضية بأبعادها المختلفة وأبرزها الإنسانية.

وشدد على أن فعاليات المنظمات الأهلية مهمة لإعلاء صوت ذوي الشهداء، “إلا أنها لا تغني عن الحراك الرسمي للضغط على الاحتلال، لإنهاء هذه السياسة التي يسعى الاحتلال لقوننتها”.

وسبق أن دفن الاحتلال أربعة شهداء في “مقابر الأرقام”، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.

وتنتهج سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف للضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.

وكان برلمان الاحتلال، قد صدّق بالقراءة التمهيدية على قانون يشرعن حجز الجثامين، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير الماضي، بأغلبية 57 عضوًا في الكنيست، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان الدفن وطريقته.

وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”، على حد تعبيره.